وأوضح الجابري أن الهدف من القانون هو تعزيز النقل بين الدول الخليجية وتنمية الاستثمارات وخلق تنافسية عالية، في محاولة لنمو القطاع بصورة سريعة وأفضل وتسريع للحركة البينية بين دول الخليج والدول العربية، ووضوح المصادر والمعلومات. ويُتوقع أن يتم تنفيذ وتطبيق ”النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون“ في عام 2025م.
العمل الخليجي المشترك
وبيّن الجابري أن القرار يعتبر تعزيزًا للعمل الخليجي المشترك، وقد اعتمد هذا النظام في الدورة ”43“ لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد في مدينة الرياض بتاريخ 15 جمادى الأولى لعام 1444 هجرية الموافق 9 ديسمبر 2022 م.
وحدد الجابري 6 أهداف أساسية للنظام ”القانون“ الموحد للنقل البري الدولي بين مجلس التعاون، وهي: تحسين البنية التنظيمية وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وعدالة المنافسة مع الناقل الوطني، ورفع مستوى السلامة على الطرق وتحسين جودة الخدمات، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وحماية وجذب الاستثمارات، كما أنه سوف يدعم القطاع اللوجستي بالمنطقة.
إجراءات داخلية
أشار الجابري إلى أن النظام سيطبق على جميع عمليات النقل البري الدولي التجاري للركاب والبضائع، وسيشمل نقل الركاب والبضائع المسجلة بدول المجلس، وسيعمل بصفة إلزامية بعد استكمال الدول الأعضاء الإجراءات الداخلية للتطبيق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على النظام ”القانون“ الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما كلّف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة، والتوقيع عليه.
