حدد قانون العمل 8 حالات تؤدي لفصل الموظفين عن العمل، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها بموجب القانون توقيع جزاء الفصل على العامل، والذي يكون في مجموعة من الحالات التي حدد القانون، ويصنفها على أنها خطأ جسيما.
محظور فصل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية
ووفقا لقانون العمل فإنه محظور فصل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، التي تصدر قراراها الجزئي بحسب ما تراه وفقا للقانون واللائحة التي تنظم العمل، على أن يمنح العامل كامل حقوقه في جميع الأحوال.
حالات فصل الموظف عن العمل نهائيا
وحدد قانون العمل 8 حالات يتم فيها فصل الموظف عن العمل نهائيا، وهي:
– إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
– ذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
– إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
– إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
– إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
– إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
– إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
أهداف قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
