نواب البرلمان والشيوخ 2021 موجدين فى الوقت الغلط .. والحكومة استجابت لمبادرة التجمعات الحضرية في حياة كريمة
المواطن لا يهمه «كلام الحكومة الفخم» عن معدل النمو والتضخم .. المواطن عايز الأسعار «يكون قادر عليها مش أكتر»
خطة التنمية اللى بيتم عرضها على مجلس الشيوخ رفضتها 3مرات …والحرب الروسية الأوكرانية كانت كاشفة لإنحراف الحكومة
المواطن هو من يُحاسِب ويدفع فاتورة أخطاء الحكومة …ولا أحد يُحاسًب سياسيًا من الوزراء رغم ثبوت هذه الأخطاء وكشفها
مصر تحتاج لحكومة «الشيطان فى التفاصيل»…وبشوف أن المهندس أحمد نظيف كان من أنجح رؤساء الوزراء«صنايعي»
تجربة النائب الوزير فى الحكومة لم تحقق هدفها..ووزير الصناعة أحمد سمير لم يحقق طموحات الكثيرين من وجوده بالحكومة
حل النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، وذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها الموقع مع رموز العمل البرلماني والسياسي في مصر.. ودار الحديث حول ما تشهده البلاد من انفلات في الأسعار وعدم وجود رقابة من الحكومة، مؤكدًا على ضرورة تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ، تحدث في حوار مفتوح أداره الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع تحيا مصر، مؤكدًا أن أهم أداة رقابية هي الإستجواب ولم تستخدم خلال الفصل التشريعي الحالي والبرلمان لم يقم بدوره تجاه مراقبة الحكومة.
وأكد النائب محمود سامي في حديثه أن وزارة التموين يوجد بها العديد من المشاكل الممتدة منذ عقود طويلة وتشتهر أنها من أكثر الوزارات الأكثر فسادا، وحكومة مدبولي لا بد من تغيير وأن التموين ونقص السلع وغلاء الأسعار وفوضى الرقابة على الأسواق أبرز الأزمات التي تعجل برحيلها، على الرغم أنها اتخذت بعض الإجراءات، مثل زيادة دعم السلع الأساسية، وضبط الأسواق، إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح فى حل هذه الأزمات بشكل كامل.. إلى نص الحوار:
كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي.. ودائمًا ما تتحدث أن الحزب يعبر عن الشارع المصري واحتياجات المواطن (الأقلية التي تعبر عن اهتمامات الشارع واهتمامات الناس) .. ومن هذا المنطلق كيف يرى الحزب احتياجات المواطن في الفترة المقبلة؟
الفترة الماضية كانت من أصعب الفترات التي مرت على الجميع .. وواجهنا انتقادات عديدة من الشعب كنواب ونحن كنواب نحاول قدر الإمكان الإجتهاد في عرض المشاكل ولكن الحلول لا تأتي سريعة بل تأتي بالعكس.. ودائما ما أقول أن نواب الفصل التشريعي الحالي جاءوا في الوقت الخطأ، إمكانيات محدودة والدولة تمر بأزمات اقتصادية عديدة وذهبت باتجاه التقشف حتى الأموال المتاحة لاستخدامها لإرضاء المواطنين في بعض المشروعات في الدوائر التي نمثلها قلت بعد ما كانت لدينا فرصة على سبيل المثال إدخال صرف صحي أو رصف طريق أو بناء مدرسة وغيره دلوقتي الحاجات دي لما نطليها من الوزارات المعنية يردوا علينا يقولوا: “إحنا في ميزانية تقشف وانتو عارفين كنواب” .. في الحقيقة هم عندهم حق لأن عندهم مشاكل كثيرة .. ولا نزعم أننا كنواب مظلومين ولكننا مظلومين لأننا نحاول بشكل كبير مع الجهاز التنفيذي ولكن ضيق الحال والأزمات والشروط المحطوطة على مصر في الفترة الآخيرة للخروج من عنق الزجاجة.
هتوقف عند المصطلحين إلي حضرتك ذكرتهم (إحنا كنواب جينا في الوقت الغلط..وبنطلب من الحكومة بتقول ما باليد حيلة).. ولكن عايز أقول لحضرتك بردوا على الطرف الآخر يوجد مبادرة حياة كريمة التي تلبي الرغبات ولكن بشكل مؤسسي وتنفيذي ومرحلي.. ولكن على الرغم من جدية مبادرة حياة كريمة والدور الإيجابي الكبير الذي تقوم به ولكنها أتت على حساب النواب .. حضرتك تشرح بشكل تفصيلي مصطلح إحنا كنواب جينا في الوقت الغلط وظروف البلد هي الي كدا؟
معنى أن احنا كنواب جينا في الوقت الغلط أن احنا جينا في ظروف صعبة تمر بها البلاد على سبيل المثال فترة كورونا والظروف الخارجية وغيره وأن كمان أداء الحكومة مش على المستوى المطلوب .. وعلينا أن نعترف أن أداءها مكنش حلو.. الحكومة عملت بعض الإنجازات في فترة كورونا وقدروا يسيطروا على هذه الأزمة ولكن أخطاء ما قبل كورونا هي الي سببت الأخطاء التي نحاول تعديلها دلوقتي .. والحكومة نفسها معترفة بكدا عشان دايما بتقول ان احنا لازم نعمل إعادة إصلاح والتركيز على الصحة والتعليم وغيره.. ولكن أرجع لنقطة حياة كريمة إن أنا كحزب معارض أول ما جت المبادرة دي قولت هذه من أعظم المبادرات التي قامت بها الحكومة لأنها من المبادرات التي تعطي ثمار التنمية للطبقات الأكثر احتياجا.. ولكن عليها بعض الملاحظات منها حاجات استجابت بها الحكومة وحاجات لم تستجب لها.. أنا عملت مبادرة اسمها مبادرة التجمعات الحضارية ووزارة التخطيط استجابت لتلك المبادرة والتي تأتى بهدف تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر.. ودائما ما اقول من الآولى أن تركز مبادرة حياة كريمة على المشروعات بدلا من التركيز على الأماكن وهذا هو ما أسعى إليه.
حضرتك تطرقت إلى جزئية هامة تتعلق بأداء الحكومة .. الحكومة دائما ما تتحدث أنها تعمل على جذب استثمارات جديدة وتعمل على انخفاظ الاسعار ولكن في واقع الأمر الأسعار ثابتة والمواطن يئن من ارتفاع الأسعار.. من وجهة نظرك أين تقع المشلكة هل هي على الحكومة أم على المواطن؟
لا أستطيع اللوم على المواطن بل العكس والشعب تحمل الكثير والكثير والرئيس نفسه قال كدا.. مشكلة الحكومة هي الأولويات ولا استطيع ان أقول أنها تتعمد الخطأ ولكن لا أستطيع الدخول في النوايا.. وأنا دائما ما أقول للحكومة أن المواطن لا يهمه الكلام الفخم العظيم الذي نقوله كمعدل النمو 6% وزيادة الناتج المحلي وكل هذه الأمور وغيرها لا تهم المواطن.. المواطن في الآخر عايز انعكاس على الأسعار.. ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة الدولار وهو السبب الذي أدى لارتفاع معدل التضخم.. وانا عندما ما أتحدث مع الشعب أو الاقتصاديين أقول أن التضخم الذي تمر به مصر تضخم غير عادي وهو مربوط بنسبة 70_80% مع الإنخفاض الشديد في أسعار الدولار لاننا دولة مستوردة نستورد العديد من الأشياء من الخارج وبالتالي مع كل انخفاض للجنية وارتفاع للدولار طبعا الاسعار بتزيد.. ولا نرى إي انعكاسات على انخفاض الأسعار لأننا بحاجة تقريبا إلى شهرين ثلاثه على الدورة بتاعت البيع والشراء تنتهي فالمفروض مع الشهر القادم أو الذي يتبعه نلاحظ انخفاض في الأسعار.
على النقيض الآخر يوجد جشع كبير لدى بعض التجار فعلى الرغم من انخفاض سعر الدقيق والقمح لا يوجد انخفاض في أسعارهم وكذلك الخبز السياحي.. وفي بعض الأحيان على الدولة التدخل بإجراءات استثنائية.. وفي مبادرة جميلة للغاية اتخذها شعب بور سعيد بعد ارتفاع أسعار السمك وهي مقاطعة السمك ونتج عنها انخفاض في أسعاره.. في جزء كبير يعود على الحكومة بسبب سوء الأداء نتيجة الأولويات الخاطئة وهنا يقع الدور الرقابي الخاص بالنواب ومجلس النواب له الدور الأكبر في مراقبة أداء الحكومة.. فالأولويات لدى الحكومة لم تكن سليمة والتركيز كان في بنود معينه في التنمية الخاصة بالبنية التحتية والمدن وغيره وما يتم صرفه الموازنة العامة وموارد الدولة لا تستحمله.. لذا علينا إعادة تلك الأولويات.. ونتيجة اتجاه الدولة باتجاه المشروعات الكبرى والبنية التحتية تراكمت الديون ونتج عنها الأزمة الجيوسياسية الأخيرة وأن الحرب أظهرت هشاشة الاقتصاد بشكل كبير.
دعنا نتوقف لدى مصطلحي انحراف الأداء الحكومة وكذلك الحرب كشفت هشاشة الاقتصاد خلال الفترة الآخيرة.. من وجهة نظرك إلى أي مدى كانت الحرب الروسية الأوكرانية كاشفة لهشاشة الاقتصاد المصري؟
الحرب كانت كاشفة بنسبة 100%.. أول خبطة كانت الأموال الساخنة أول ما الحرب قامت فقدنا 20 مليار خلال شهرين فقط وهذا ما كنا نتحدث عنه لا تعتمدوا على الأموال الساخنة ورئيس الوزراء اعترف أنه كان على خطأ بشأن الاعتماد على الأموال الساخنة.. وكذلك أيضا ليس لدينا تنيمة حقيقة مستدامة لأن ليس لدينا صناعة ورئيس الوزراء قال أن احنا لازم ننتج ولازم نصنع ولازم نصدر وهي دي الخناقة الي كانت قائمة بشكل دائم بشأن خطة التنمية الاقتصادية.. والخطة دي أنا رفضتها على مدار ثلاث سنوات متتاليين وكان أول سبب للرفض أن هذه الخطة كانت مبنية على الانشاءات والبنية التحتية التي كان بها حاجات مهمه وحاجات لا والنسب المخصصة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي مهملة مفيش حاجة كافة للصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وكذلك الجوانب الإنسانية الخاصة بالتعليم والصحة مش موجوده بشكل كبير.. انهاردة الإدارة التنفيذية للجهاز التنفيذي تكرر ما كنا نتحدث بشأنه منذ ثلاث سنوات والعديد من الأمثلة الآخرى.
من الذي يُحاسِب على أخطاء الحكومة ومن الذي يُحاسَب أيضا؟
المواطن.. كافة المشاكل الناتجة عن التضخم وزيادة الأسعار وغيره يتحملها المواطن وبشكل غير مباشر بعض النواب بيدفعوا فاتورة مش كلهم مشاركين فيها. وأحد الأشياء التي نحاول القيام بها في الحوار الوطني الإصلاح السياسي .. وعند الحديث عن الإصلاح السياسي نجد المواطن يقول (انتو بتقولو أي وأي معنى الإصلاح السياسي).. أنا بقول إن الإصلاح السياسي لو في برلمان قوي والنواب فعلا بيمثلو الشعب ولا يوجد فئة مطلقة توافق عى أي شئ تقوله الحكومة كان ممكن أن نجد شئ آخر خاصة وأن البرلمان هو المكلف بمراقبة أداء الحكومة .. وأن أهم أداة رقابية وهي الإستجواب لم تستخدم خلال الفصل التشريعي الحالي.. والذي من المفترض عليه محاسبة الحكومة يديه مغلوله.. أقلية قليلة هي من تقوم بدورها والأغلبية تعتمد ما تقوله الحكومة.
الحساب السياسي غائب عن البرلمان الحالي؟ومن المسئول عن ذلك؟
بالتأكيد.. لا يوجد أي وزير تمت محاسبته سياسيا.. والأداة الرقابية آلا وهي الإستجواب لم تستخدم…وفي الماضي كنا مؤجلين عملية الإصلاح السياسي لفترة نتيجة ما حدث في 25 يناير و30|6 كنا حاطين أولويات كالأمن وتوفير احتياجات المواطن وكان آخرها الإصلاح السياسي.. ونقول دائما أن الإصلاح السياسي أهم من الإصلاح الاقتصادي لأن الإصلاح السياسي معناه محاسبة الوزير عندما يخطئ فبالتالي يمكن باستمرار محاسبة الوزير أو هو يعدل من سياسياته.. فبالتالي عايز تصلح اقتصاد أو تعليم أو صحة عن طريق المحاسبة باستخدام أدوات سياسية سليمة.
هل سياسية فرض الأمر الواقع والإجبار على الأسعار طريقة صحيحة، ومن وجهة نظرك كيف يمكن خفض الأسعار؟
معظم دول العالم توجه زيادة الأسعار من خلال الأدوات الخاصة برفع الفائدة والأدوات النقدية المختلفة لأن المشكلة التي تواجه العالم هي زيادة العرض النقدي.. أما هنا في مصر مشكلتنا نقص العرض السلعي بمعنى ليس لدينا السلع الكافية، فبالتالي نحن بحاجة إلى أمرين لخفض الأسعار: أولا السيطرة على الدولار وثانيا زيادة الإنتاج والعرض السلعي .. مشكلتنا أننا لا ننتج احتياجاتنا.
الحكومة دائما ما تتحدث أنه تم توفير الدولار.. هل هذا الكلام صحيح خاصة وأن الدولار مرتبط بشكل كبير بنزول الأسعار؟
لا أنكر أنه إلى الأن يوجد استقرار في سعر الدولار.. ولكن المشكلة إلى متى سيظل الدولار ثابتا.. دعنا نفترض أن الدولار سيظل ثابتا والتدفقات الدولارية ستزيد من خلال المشروعات الإستثمارية الآخيرة على سبيل المثال رأس الحكمة وغيره من المشروعات الكفيلة باستقرار الدولار ولكن مع استقرار الدولار يوجد مشكلة وهي الإحتكار على سبيل المثال انخفاض سعر الدقيق ولكن هناك ارتفاع في أسعار الخبز السياحي.. أنا أرى أن الدولة عليها التدخل من وقت لآخر بعمل إجراءات استثنائية، لأن الأمور عندما تخرج من منطق الإقتصاد تتحول إلى منطق الجشع وعند التحول لمنطق الجشع يجب على الحكومة أن تتدخل.
المحاصيل الإستراتيجية على وجه التحديد يكثر حولها الكثير من الأقاويل خاصة مع اقتراب الموسم الخاص بها بشان عملية التسعير .. على سبيل أزمة الأرز وكان السبب المباشر لتلك الأزمة هو وزير التموين الدكتور علي المصيلحي .. ومن وجهة نظرك كيف يمكن حل مسألة التسعير؟
وزارة التموين يوجد بها العديد من المشاكل الممتدة منذ عقود طويلة وتشتهر أنها من أكثر الوزارات الأكثر فسادا.. تحدثت في جلسة الشيوخ السابقة التي حملت مناقشات حول ملف القطن تحدثت حينها للوزير وقلت لا بد أن يكون هناك استراتيجية وبديل للدورة الزراعية لأن الموضوع عشوائي في مصر.. ودائما ما اقول لوزارتي الزراعة والتموين أنه لا يمكن أخذ مسار واحد وعلى الدولة أن تتدخل فليس من المعقول أنه يتم زراعة بصل في عام وينخفض سعره والعام الأخر نجد أقلية يزرعونه ويرتفع سعره.
في ضوء كل هذه المشاكل والإعتراضات وكل ما يقال حول الأداء الحكومي نتابع أخبار من آن لآخر بأن هذه الحكومة هي الأفضل والأنسب لهذه المرحلة، إلى أي مدى تتفق مع مثل هذه الأخبار؟
بتفق بنسبة صفر في الميه.. حساب الحكومة حتى لو هو مش بأيد البرلمان يبقى على الرئيس تغيير الحكومة لا يوجد رضا على هذه الحكومة بأي حال من الأحوال والشعب في حالة غضب شديد.. ولتغيير حدة غضب الشعب لا بد من التغيير ومهما فعل رئيس الوزراء لن يتقبله الشعب.. التغيير يجب أن يتم من أول رئيس الوزراء إلى المجموعة الاقتصادية.
حضرتك رافض نهج التعديل للحكومة وغير مرحب به؟
نصيحة صادقة للإدارة السياسية للبلد يجب امتصاص غضب المواطنين بالتغيير.. وموضوع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بشكل يومي يسبب العديد من المشكلات لدى المواطنين ونتج عن تلك الخطة حالة غضب شديدة لدى المواطن.. وليس من الطبيعي أن يتم قطع الكهرباء لمدة ساعة وفي بعض المناطق الأخرى في الفلاحين تصل إلى ساعتين وأقول أن أداء الحكومة رائع.
مسألة انقطاع الكهرباء في النهاية هي نتيجة لأداء الحكومة؟
نعم بنسية 100%.. نتيجة لاستراتيجية غير واضحة وخاطئة.
ما هو المطلوب من رئيس الجمهورية بشأن الحكومة الآن، وهل نحن بحاجة إلى سياسات أم إلى أشخاص تنفذ التفاصيل لهذه السياسيات، وماذا نحتاج في العموم؟
بعد الحرب الروسية الأوكرانية خرج رئيس الوزراء في مؤتمر واعترف أن الأموال الساخنة كانت خطأ وإهمال الصناعة والزراعة خطأ كبير فبالتالي كل هذه الأمور اعتراف شخصي بالأداء.. ولكن ما قيل بعد ذلك كان إيجابي كتغيير السياسيات وهنعمل تنشيط إنفاق وهنصرف على الصحة والتعليم وهنهتم بالصناعة حاليا تلك الساسيات المعلنه إيجابية ولكن يتبقى التطبيق.. والمرحلة القادمة هي الشيطان في التفاصيل.. وأحد مشاكل أداء الحكومة هو الأداء البيروقراطي الذي تقوم به.
نتطرق إلى جزئية آخرى وهي الحوار الوطني.. إلى أي مدى كممثل للمعارضة في مناقشات الحوار الوطني مقتنع بما يتم فيه:
المرحلة الآولى من الحوار الوطني شهدت على بعض الإنجازات ولا أنكر ذلك وهناك بعض القوانين التي بدأ العمل على تعديلات تشريعية لها على سبيل المثال قانون الحبس الاحتياطي وكذلك الإجراءات الجنائية.. وفي بعض الأجزاء التي كانت من اجتهاد المعارضة على سبيل المثال التعديل الذي قام على قانون المالية الموحد بعمل ما يسمى بالموازنة الحكومية، وأنا أول من اقترح ذلك التعديل.. وتم طرح ذلك التعديل في الحوار الوطني وتم عمل التعديل التشريعي عليه.
يوجد جزء من الحوار الوطني تم طبيقه على أرض الواقع.. ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة من الحوار الوطني أن يكون هناك تعديلات خاصة بقوانين الإصلاح السياسي كالجزء الخاص بالأحزاب ودورها.. ولكن تلك الأمور التي ذكرت غير كافية.. والمطلوب من المرحلة القادمة من الحوار الوطني الحديث عن التفاصيل وليس السياسيات.
الحكومة الحالية شهدت «تجربة النائب الوزير» على سبيل المثال النائب على مصيلحي، فى منصب وزير التموين، حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأيضا النائب أحمد سمير، بمنصب وزير التجارة والصناعة حيث كان رئيسا للجنة الصناعة وأيضا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من وجهة نظرك تجربة النائب الوزير؟
تقييمي لتلك التجربة أنها تجربة غير ناجحة والأداء ليس هو المطلوب تقديمه.. ولكنها كفكرة ليست جديدة الإختراع.. وعند الرجوع إلى طريقة الولايات المتحدة الامريكية والتي من وجهة نظري أنها من أنجح الطرق أنه يتم تعيين نواب الكونجرس أو الشيوخ كوزراء لأنهم يدركون جيدا كافة التفاصيل.. ومن وجهة نظري أنجح وزارة كانت وزارة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف (وزارة الصنيعية) لأنهم كانوا على دراية جيدة بكافة المشكلات سواء في القطاع الخاص وخلافه.
ننتقل إلى مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد، والذي حاز على موافقة نواب البرلمان في الساعات الآخيرة، إلى أي مدى تتفق أن هذا القانون سيكون إضافة لصناعة التأمين في مصر.. وهل هي فعلا صناعة؟
أعتقد أن الصناعة المالية والتي تعتبر ثاني أهم صناعة بعد البنوك.. والتأمين به العديد من المجالات ولكن مع الأسف التأمين مش واخد حقه في مصر ووعي الناس به ليس على المستوى.. ولكن أعتقد أنه من خلال 2011 بدء الوعي والسيولة الأمنية التي حدثت بعد عام 2011 فالناس بدأو يدركو موضوع التأمين.. وانتشر خلال تلك الفترة التأمين على العربيات، وكذلك الفترة ماقبل وبعد كورونا بدأ التامين الصحي في الانتشار ايضا.
ولأول مرة نجد للتأمين قانون، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه في السابق لم يكن له قانون كامل موحد وكان عبارة عن مقتطفات من القانون المدني وخلافه، والهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي سواء في مجلسي النواب والشيوخ تمت الموافقة عليه.
ممبرات حضرتك للترشح لمنصب رئيس حزب المصري الديمقراطي خلفًا للمرشح الرئاسي السابق الأستاذ فريد زهران؟
من الدورة البرلمانية الماضية كان هناك اتفاق أن الاستاذ فريد زهران يكمل الفترة الآولى والفترة الثانية لأنه بذل مجهود كبير من فترة الخمول لعام 2013 و2016 لفترة الانفراجة التي بدأت بالحدوث في عام 2019.. ولكن كان هناك اتفاق آخر أنه يجب على جيل الوسط انه يتقدم للترشح.. وأنا وثلاثه آخرون كنا نواب الرئيس و ننتمي لجيل الوسط.. وإلى هذه اللحظة أنا الوحيد منهم الذي أعلنت ترشحي.. بعد طلب من حوالي عشر امانات مختلفة في المحافظات بالترشح وبعد مفاوضات ومشاورات أعلنت ترشحي وليس لدي المانع للترشح وأنها ليست مسئولية صغيرة خصوصا في حزب المعارضة.
وأحد عيوب المعارضة أن قادة الحركة المدنية تلاقيهم كبار في السن (شيوخ).. وحزب المصري الديمقراطي يتمز أن هناك انتخابات دائمة ويتميز أيضا أن به أجيال متلاحقة.
طموح الترشح لرئاسة حزب المصري الديمقراطي؟
نحن نافذة لفتح إصلاح سياسي وحوار وطني وانتخابات وغيره فبالتالي المرحلة القادمة نهدف إلى التوسع.. ففي عام 2012 كنا تقريبا 25 ألف عضو في الحزب ثم رجعنا إلى 1000 عضو في عام 2013.. وحاليا الحزب به 6 آلاف عضو وأنا بقول أن المرحلة القادمة هي مرحلة الأمانات الجغرافية بجب التركيز على النخبة القاهرية والتركيز على أن أنشطة الحزب تكون على الأطراف في محافظات الصعيد ووجه بحري والسويس وغيره.. وأن يصبح لدينا قواعد شعبية.
