حذر نقيب الأطباء أسامة عبدالحي، من قانون تأجير المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنه يوجد بها جانب إيجابي وجانب سلبي.
نقيب الأطباء: نتفق مع الدولة في مشاركة وبناء المستشفيات
واوضح نقيب الأطباء أسامة عبدالحي، خلال مداخلة رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انهم يتخافون من قانون تأجير المستشفيات الحكومية ،لانه يحتوي على شقين الشق الأول هو تشجيع القطاع الخاص على بناء وتاجير مستشفيات ومنشآت صحية او ادارة ومشاركه الحكومة في تطوير المستشفيات الحكومية، مؤكدا انهم مع الشقه الاول من خلال تشجيع الخاصه على بناء المستشفيات والمنشات الصحيه والمراكز الطبية وان يكونوا شريك للدولة من اجل تقديم الخدمات الطبية.
نقيب الأطباء: لابد من وضع خطة للاستثمارات الخاصة في المستشفيات
واشار نقيب الأطباء، الى ان هناك الكثير من الاستثمارات في القطاع الخاص بالمرافق الطبية والمستشفيات، مستدركا أن المستشفيات الحكومية التي يجب على الوزارة تطويرها وتقديم الخدمة من خلالها يجب ان تضع الوزارة خطة لتطويرها ورفع كفاءة الأطقم الإدارية بها ورفع كفاءة النظام الصحي بها هو الأولى لأنه لابد ان يكون هناك توازن ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، مشيرا إلى أننا رأينا خلال التجارب التي حدثت في السنوات الماضيه المستشفى السعودي الالماني واضاف اسره الى مصر بالاضافه الى شركات ضخمة استثمارية قامت بشراء المستشفيات القائمة وقامت بتطويرها وتحسينها ثم مضاعفة المستشفيات الخاصه بها مستدركا انه لابد ان نحدد ما نريده من اجل اضافه قيمه لمقدمه الخدمات الطبيه من خلال كونه ينشئ المراكز الطبيه او يؤجرها.
نقيب الأطباء: لابد من العمل على إدخال قانون التأمين الصحي الشامل
وتساءل هل هذا قانون النص على وجود ضوابط في حال تأجير المستثمرين من القطاع الخاص لهذه المستشفيات من اجل ضمان حقوق المرضى وتقديم الخدمات لهم باستمرارية، مشيرا الى ان قانون التأمين الصحي الشامل عندما يدخل الى جميع المحافظات سوف يكون إنجاز تاريخي، ولكن هناك محافظات ضخمه جدا امامها اكثر من 10 سنوات مثل محافظة القاهرة التي لديها اكثر من 10 سنوات من أجل اتمام هذا الأمر.
