نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الاستقرار المالي للدولة

أكد الدكتور  محمد معيط وزير المالية، أنه كان يسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية، مؤكدا أنها من أكثر الأمور أهمية التى نسعى  للحفاظ عليها.

 وزير المالية: نسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية

وأضاف معيط، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، أن الوزارة تسعى للتأكد أن عجز الموازنة يقل ولا يزيد، وأن الدين يقل حجمه ولا يزيد، مع الحفاظ على مكونات التوازن المالي.

وتابع معيط:  أننا العمل على الموازنة العامة للدولة،  نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى، حتى نستعيد الاستقرار المالي للدولة، وأن أى اهتزاز يحدث يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما نسعى لاستعادة الثقة والاستقرار فى الوضع الاقتصادى، حتى يشعر المواطن بالتحسن، ونريد أن نعمل على استقرار الأسعار لفترة طويلة قادمة .

وأكد اننا تاثرنا بظروف خارجة عن أرادانا مثل ما يحدث فى البحر الأحمر وتأثيره على قناة السويس، كما أشار إلى ما يحدث فى غزة، وكيف يرى العالم الوضع بالمنطقة وتأثيره على السياحة والاستثمار المباشر.

ونوه معيط،  إلى أن الوضع العالمى يؤثر بشده على الاقتصاد المصرى، ويجب أن نتواصل مع أهلنا وشعبنا ونوضح لهم تأثير هذه الظروف علينا، مشيرا الى انه استجاب لوجود فائض أولى ضخم، بنسبة ٣.٥% من الناتج المحلي.

وزير المالية: إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية

وأضاف وزير المالية: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.