أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد واجه العديد من التحديات أبرزها معدل التضخم، الذي أثر سلبا على الخدمات وعلى والموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت انعكس على أسعار الفائدة، موضحا أن هذا دفعنا إلى ضرورة القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق، وكانت هناك ضرورة ملحة لانتهاء هذا الوضع.
وزير المالية: مشروع الموازنة للعام المالي الجديد واجه العديد من التحديات
وزير المالية:انتهت مسألة وجود سعرين للعملة في السوق
وأضاف معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي يرصدها تحيا مصر:” انتهت مسألة وجود سعرين للعملة في السوق ولكن هناك تداعيات لهذا الأمر، على سبيل المثال منها أسعار المواد البترولية، وأصبحت التقديرات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحديد في المواد البترولية تقريبا 155 مليار جنيه، إضافة للاتفاق على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”.
وأشار معيط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم بقوة للصحة والتعليم، وطوال الوقت يوجه بدعم الصحة والتعليم على وجه التحديد، لافتا أن هناك اتجاه عام لتحسين مستوى المعيشة، والعمل طوال الوقت لدعم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، بهدف تخفيف آثار التضخم عن كاهلهم، والسيطرة على الأسعار حتى تستفيد هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري من أية زيادة في دخولهم، متابعا:” العمل جارى طوال الوقت على توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة”.
وزير المالية: إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣
وكان قد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية
وأضاف وزير المالية: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.
