قال النائب محمد عيطة الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للتراخيص، إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد.
الفيومي لـ تحيا مصر: 2% فقط من المحلات تقدمت لقنين أوضاعها
وأوضح “الفيومي”، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن النسبة التي تقدمت لتقنين أوضاعها وفق قانون المحال العامة، لا تتخطى الـ 2%، مبينًا أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص.
وذكر النائب محمد عطية الفيومي، أنه من الصعب إغلاق المحلات التي لم تقم بالترخيص، لأن هذا معناه إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر كلها، لأن ما تم الترخيص لم يتخط الـ 2%.
قانون المحال العامة يشترط ترخيص جميع الأنشطة وفقا للقانون الجديد
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
وينص قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
انتهاء مهلة ترخيص المحال العامة
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
