قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أنها ترى أن البرلمان موجود لكنها ترى أنه لا يقوم بدوره، معقبة:”الغالبية بيوافقوا على أي حاجة بتيجي من الحكومة والتعديلات والتغييرات قليلة جدا وأي حاجة الحكومة بتيجي بيها بتعدي وأنا شايفة أن دا مش دور البرلمان.. وشايفة أن نسب مشروعات القوانين اللي بتتقدم من النواب بيتم إحالتها للجان ويتم مناقشتها تمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمشروعات قوانين الحكومة.. فنحن نأمل في برلمان قادم أكثر صحة وعافية”.
المعايير الواجب توافرها في أي مجلس نيابي
وأضافت عبد الناصر، بندوة تحيا مصر:”من وجهي نظري أن المعايير الواجب توافرها في أي مجلس نيابي، هي بالتأكيد التعددية والحيادية وأن يكون فيه حد أدنى من الناس اللي بتمثل الشعب.. فليس من المعقول أن يأتي ناس مبتعرفش تقرأ القوانين”.
وتابعت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي:”في اعتقادي أن الفصل التشريعي القادم يفرض على كل الناس اللي بتشتغل في السياسة أنها تنتقي الأفضل لأن البرلمان لو فيه تنوع جيد وخبرات مختلفة هيكون له تأثير جيد على المجتمع..لما يكون فيه ناس في البرلمان عندها خبرات هيضيفوا إضافة جيدة ويثروا النقاش داخل اللجان لأن بيكون عندهم فكرة عن الموضوع”.
واستكملت النائبة مها عبد الناصر:”فالعنوان الذي أراه للفصل التشريعي القادم وإجراءاته هو فلفسة الانتقاء لأنه مهم لجميع أطراف العملية السياسية”.
النائبة مها عبد الناصر: تقدمت بأكثر من أداة رقابية في موضوع انفلات الأسعار خاصة السلع الأساسية
وقالت عبد الناصر: تقدمت بأكثر من أداة رقابية في موضوع انفلات الأسعار خاصة السلع الأساسية كسلعة السكر قبل دخول رمضان.. وأنا بحب أقدم الحاجات دي مرتبطة بالخلفية الاقتصادية بتاعتها.. وبقول انتم عملتوا مصنع سكر في الشرق الأوسط في ملوي، فهل هذا المصنع ينتج أم لا وإنتاجه فين.. وبقول أن الحكومة وعدت الشعب بالاكتفاء الذاتي.. وتكلمت عن مصنع أبو قرقاص عندما توقف خط قصب السكر.. فهل الحكومة معندهاش تخطيط زراعي ولا صناعي.. ولا أي حاجة بتحسب احتياجات المواطنين واحتياجات الدولة .. فيه جشع تجار أيوة فيه بس دا لو حقيقي فذلك مسؤولية الحكومة لأنه يوجد رقابة عل ى السلع الأساسية.. احنا كنواب معندناش ردود عن انخفاض الأسعار والحكومة معندهاش قدرة على الرد..والحكومة هي وحدها المنوطة على الإجابة على سؤال متى تنخفض الأسعار.
