علي غرار«خليها تصدي»..إطلاق حملة مقاطعة لشراء الأجهزة الكهربائية

علي غرار حملة ” خليها تصدي” التي سبق واطلقها المواطنون لمقاطعة شراء السيارات بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وذلك لمواجهة جشع واستغلال  التجار واحتكار وكلاء بيع السيارات. 

عدم استجابة التجار لخفض الأسعار رغم توفر الدولار

اطلقت جمعية مواطنون ضد الغلاء حملة لمقاطعة شراء الأجهزة الكهربائية، خاصة بعد المغالاه في ارتفاع أسعارها الفترة الأخيرة.

وطالبت الجمعية جموع المستهلكين بالتوقف التام عن شراء السلع المعمرة والاجهزة الكهربائيه والسيارات، على خلفية إنخفاضات محتملة خلال الفترة القادمة ، وعدم استجابة تجار السلع المعمرة والسيارات لخفض اسعارهم رغم انخفاض سعر الدولار و نجاح إجراءات الحكومة لتدبير النقد الأجنبي  وإمكانية الحصول عليه من البنوك المصريه بالإضافة إلي انتهاء الافراجات الجمركية عن البضائع والسلع بالموانئ وتوفر الخامات ومستلزمات الإنتاج.

انتقال ظاهرة الأوفر برايس من السيارات الي الأجهزة الكهربائية 

وقال محمود العسقلانى بأنه قد آن الأوان للعودة لحملة المقاطعة خليها تصدي للحيلولة دون إستمرار ظاهرة “الأوفر برايس” التى انتقلت من تجارة السيارات إلى الأجهزة المنزلية المعمرة 

مقاطعة السلع المعمرة لن تضر المستهلك

واضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، فى تصريحات رصده تحيا مصر ان مقاطعة هذه السلع المعمرة والسيارات لمدة شهر من الأن لن تضر المستهلكين خاصة فى الظروف الإقتصادية الراهنة والتى انحدرت بالطبقة المتوسطة إلى السور المحيط بالطبقه الفقيره ، ومعلوم ان جمهور المستهلكين للسيارات من كريمة الطبقه المتوسطة ، وهى التى تحاول الحفاظ على مكانتها فى السلم الاجتماعي المصرى بشراء السيارات والاجهزة المعمرة .

وقال العسقلانى لن يتأثر المستهلك من امتناعه عن شراء السيارات والسلع المعمرة مثل الغذاء على وجه التحديد ، واضاف بأنه آن الأوان ان نتوقف عن تخزين السلع المعمرة بإعتبارها مخزن قيمه ، وخاصة تلك الاسر التى تجهز أولادها للزواج،  وهم القطاع الأكثر إستفادة من حملة المقاطعة فى حال نجاحها .

دور نواب البرلمان لدعم الحملة

 وناشد العسقلانى إتحاد جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى والناشطين على السوشيل ميديا  وجميع وسائل الإعلام المنحازة لحقوق المستهلكين والمساندين للمستهلك من نواب البرلمان بضرورة المشاركة فى هذه الحملة والتوافق على موعد لإنهاء او مد مدة المقاطعة حسب إستجابة التجار لمطالب المستهلكين .