أيدت النائبة ايفيلين متى عضو لجنة الصناعة، مقترح النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلطة الضبطية القضائية وإغلاق المنشآت غير المرخصة.
فيما اقترح النائب محمد المرشدي، عضو اللجنة، بدمج مقترح النائب بالمادة 14 من مشروع القانون، على أن يكون الإغلاق بالتنسيق مع الجهات الأخري، ممثلة في هيئة سلامة الغذاء والهيئات الأخرى.
مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
بدوره تمسك النائب شحاتة أبو زيد بنص التعديل الذي تقدم به.
من جانبه، قال ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنها ليس لديها مانع أو اعتراض على النص المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وسوف تقوم بتقديم صياغة للمادة.
فيما عارضت ممثلة هيئة التنمية الصناعية المقترح، قائلة: إن منح سلامة الغذاء سلطة اغلاق المنشأة غير المرخصة، يعني إلغاء رخصة الترخيص.
وأشار ممثل هيئة التنمية الصناعية أن العلاقة مع هيئة سلامة الغذاء تكاملية، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس دورها منح الرخصة فقط، بل بها دور إلى إصدار المنتج في شكله النهائي، فيما يبدأ دور سلامة الغذاء بعد صدور المنتج.
النائب محمد السلاب: في الأساس لا يجوز أن يتم صدور المنتج دون موافقة سلامة الغذاء
وعقب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، قائلا: “في الأساس لا يجوز أن يتم صدور المنتج دون موافقة سلامة الغذاء”، مضيفا بأن ذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتلاشي تلك الخلافات.
وعلق النائب محمد السلاب على الجدل المثار على مشروع القانون، قائلا: “مطلوب مني أنزل القانون في 8 مايو.. هنعمل ده إزاي؟”.
وعاود ممثل هيئة التنمية الصناعية تعقيبه على مقترح النائب شحاتة أبو زيد، مطالبا بأن يكون ذلك من خلال تفويضا من رئيس مجلس الإدارة.
