تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن أسباب مطالبات هيئة الدواء برفع سعره 50% رغم معاناة المرضى من الحصول عليه .
سؤال برلماني لوزيرالصحة عن أسباب مطالبات هيئة الدواء برفع سعره لـ %50
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها يرصدها تحيا مصر، أننا تابعنا مطالبات هيئة الدواء برفع أسعار الأدوية الفترة المقبلة 50% وعدم قدرة الهيئة على تحمل أسعار مستلزمات إنتاج الدواء خاصةً بعد المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الطبي في مصر يعاني من الإهمال، خاصةً في سوق الدواء الذي بات عبئا على المواطن المريض، فلا يجد أمامه إلا الموت بعد نفاد محاولاته في الحصول علبة دواء فعالة وبسعر مناسب.
النائبة راوية مختار: المواطن البسيط لم يعد قادرا على شراء الأدوية بعد غلاء أسعارها المتواصل دون رحمة أو توقف
وأوضحت النائبة راوية مختار، أن غلاء سعر الدواء قرارا يحكم على الملايين في مصر بالموت، فلم يعد المواطن البسيط قادرا على شراء الأدوية بعد غلاء أسعارها المتواصل دون رحمة أو توقف، حيث تحتل مصر مرتبة أولى على مستوى العالم العربي في الإصابة بمرض سكانها بداء السكري، والذي ارتفع سعره 3 أضعاف على مدار أشهر قليلة مكوده على انه فى ظل غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، وهي جميعها ملفات هامة لابد مناقشتها ووضع حلولا لها بدلا من رفع سعر الدواء 50% على المريض الذي يلقى شبح الموت في الأخير.
وتسائلت النائبة راوية مختار، عن أسباب هيئة الدواء في مطالبات رفع أسعار الأدوية 50%، ومدى تأثير هذا القرار على المواطن في ظل عجزه على شراء الدواء بعد رفع السعر المتواصل الاجتماعي.
وبناءً عليه، نرغب في طرح الأسئلة التالية :
ما أسباب هيئة الدواء في مطالبات رفع أسعار الأدوية 50% ؟
كيف سيؤثر هذا القرار على المواطن في ظل عجره على شراء الدواء بعد رفع السعر المتواصل ؟ .
وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية ، أنه تم الاجتماع مع رئيس هيئة الدواء، وتم تقديم طلب بشأن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50%.
وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن طلب رفع أسعار الأدوية لاياتي من فراغ وانما نتيجة ارتفاع فاتورة تكاليف الاستيراد نتيجة تغيير سعر الدولار ، وقيام الشركات بحساب فاتورة التكاليف علي السعر القديم للدولار الذي كان بقيمة 30 جنيه ، في حين دفع فواتير شحنات الاستيراد الجديدة بسعر 52 جنيه للدولار اي بفارق 20 جنيه فرق تكلفة وخسائر لشركات الأدوية تقدر بنحو 50% تقريبا.
أسعار الدواء تثير أزمة
وتابع حيث أن شركات الأدوية كانت تستورد الأدوية وتحسب تكلفتها وفقا لتسعير الدولار الرسمي وقتها والذي كان ب 30 جنيه بناء علي التسعير الجبري لهيئة الدواء.
