طالب النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحديد الجهة التي من حقها إغلاق المنشآت الغذائية مجهولة المصدر وغير المرخصة، والمتمثلة في هيئة سلامة الغذاء.
مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وهاجم “أبو زيد” ممثلي الحكومة الرافضين لتحديد الجهة المسؤولة عن إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخصة، قائلا: “عندما تقدمت بطلب إحاطة وجبت عينات من السوق بمنتج مجهول المصدر، وكل الجهات قالت ليست لدينا سلطة أو اختصاص للضبط والإغلاق”.
وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: “ولذلك أطالب الجهات عدم الرد على جهات غير مجهود”.
النائب شحاته أبو زيد: ممثلي الحكومة الرافضين لتحديد الجهة المسؤولة عن إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخصة
وأيده في ذلك، النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، قائلا: “أنا مقتنع بالمادة، لأن هيئة سلامة الغذاء في أي دولة في العالم، مهمتها حماية الغذاء”.
من جانبه، قال ممثل هيئة التنمية الصناعية إن أي جهة تعمل بدون ترخيص يحق لأي جهة رسمية غلقها إذا أرادت الدولة ذلك، مشيرًا إلى أن أي منشأة غير مرخصة فهي غير شرعية.
بدورها، قالت مروة بدر المستشار القانوني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه يجب التفرقة بين التراخيص التي تصدر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والصادرة عن سلامة الغذاء، لأن الأولى خاصة فقط بالتشغيل، إنما الأخيرة فخاصة بتداول الغذاء.
