لأول مرة منذ 10سنوات..رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أمام البرلمان ويؤكد:«نلتزم بالدستور والقانون»
النائب عبد المنعم إمام: الحكومة الحالية هي الأسوء «وعاملة لنا عرض اللى تقطع عنه الكهربا ساعة ياخد ساعة هدية»
وزير المالية: الوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي
النائب إيهاب منصور يفتح النار على الحكومة: «بتخبي المستندات والبيانات»
وزير المالية يرد:لا نخفي مستندات وحريصين أن كل المستندات والأوراق تكون متاحة لكافة الجهات
النائب محمد السلاب يوجه أسئلة للحكومة بشأن دعم الصادرات وخطة الاستثمارات بالحساب الختامي
النائب أحمد الشرقاوي بمناقشات الحساب الختامي: «وزير المالية هو الأشطر في طحن المواطن المصري»
رئيس برلمانية النور يهاجم الحكومة بمناقشات الحساب الختامى: «هو أنتوا خلاص اعتمدوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم»
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وشهد البرلمان حدث استثنائي لأول مرة منذ 10سنوات، إذ حضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك أثناء الجلسة.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حضوره لأول مرة أمام مجلس النواب علي مباشرة الجهاز لدورة علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.
وأضاف بأن الجهاز ملتزم بحسب الدستور والقانون بتقديم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته مؤكدا علي أن أتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
من جانبهم، وجه النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسات الاقتصادية غير المتزنة، والتي من أبرز مظاهرها التوسع في القروض دون معايير واضحة أو ضوابط حاكمة، فضلا عن عدم استفادة المشروعات منها.
وأشارت إصبع الاتهامات إلى الحكومة، إذ انهال أعضاء البرلمان على وزير المالية بتورطهم في إخفاء البيانات والمستندات، وآخر يتهم الحكومة باتخاذ قراراتها دون اتسكمال الدراسات القائمة بشأنها.. وكلل هذا باتهام النائب عبد المنعم إمام لحكومة مدبولي بأنها الأسوء في تاريخ مصر.
وآثار النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022-2023، بوصفه للحكومة الحالية أنها من أسوء الحكومات التي مرت عللى تاريخ الدولة المصرية، معلنًا رفضه لـ الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.
وقال النائب عبدالمنعم إمام في كلمته التي رصدها تحيا مصر: “في الوقت الي الحكومة عامله في عرض جيد للشعب المصري بمعنى الكهرباء لما تقطع ساعة ياخد عليها ساعة هدية.. الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر”.
ومن جانبه، عقب وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:”هناك ناتج محلي حقيقي وناتج محلي اسمي والفرق بين الاثنين هو تأثر الناتج المحلي الإسمي سواء بمعدل النمو الحقيقي أو بمعدل التضخم، ووزارة المالية ليست المنوطة بذلك ولكن يأتي إليها الرقم من وزارة التخطيط، وبالتالي لما أبدأ الموازنة بعمل موازنة عن السنة المالية 24-25 والوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي ومعدل التضخم، لكن وزارة التخطيط تقدر وفقا لحساباتها توقعاتها للناتج المحلي الإسمي”.
وأضاف وزير المالية: وبالتالي لما بعمل الموازنة بعملها على قيم تقديرية بما فيها الناتج المحلي الإسمي اللي بقسم عليه علشان أجيب المؤشرات لموازنة العام المالي القادمـ وأثناء السنة بنعرف معدلات النمو الحقيقي ونعلها ربع بربع وأيضا معدلات التضخم وبالتالي خلال السنة نعدل معدلات النمو الإسمي ونعلن التغيرات في المعجلات نتيجة للتنفيذ الفعلي على الأرض.
وتابع معيط: 30-6 نقفل الموازنة وبنتكلم مع التخطيط ونعرف الناتج المحلي الإسمي ثم نبدأ في حسابة المؤشرات ونرسلها لمجلس النواب، في حسابات ختامية وهذه هي الآلية الدائمة لإعداد الحسابات الختامية وهذا أمر طبيعي، معقبا:”الدين يحسب يوم 30-6 من كل سنة بشوف الدين اللي بدأت بع في السنة المالية السابقة خلال السنة بيكون عندي عجز ونرجع لمجلس النواب لو فيه أي اعتمادات إضافية”.
واستكمل وزير المالية: في النهاية هناك تسويات تتم وتحدثت عنها في جلسة أمس عندما تحدث بأن هناك قانون بنك مركزي يلزمني أن لو فيه تأثر في القوائم المالية لابد أن الخزانة العامة تتدخل.
من جهته، أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ مجلس النواب، أن البرلمان يبذل مجهود كبير جدا لمراجعة مستندات وآلاف الأوراق مع حكومة تخفي المستندات، معقبا:”الحكومة في حديثها الدائم تقول أنها متفاجئة، لذا أقترح على الحكومة أنها تعمل وحدة دراسات وتوقعات حتى تقلل من كلمة متفاجئة”.
وأضاف منصور، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:”نقاط كثيرة فأعباء خدمة الدين 1.6 تريليون جنيه إلا أن نسبتها زادت في آخر 5 سنوات لـ1.11%، والسنة الماضية زاد هذا الرقم 57% آخر 5 سنوات وهذا يؤكد أننا ماشيين غلط.. وعايزين نقول للحكومة أن هذا البند غلط .. ودائما ما أقول على هذه الحكومة .. حكومة الرحيل”.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: القروض زادت 65% في سنة والفوائد 33% في سنة وبييجوا في التعليم والصحة علشان يكملوا النسب الدستورية طبقا للدستور.. والنتيجة بتكون معاناة في المدارس والـ40 طالب في الفصل مش بتحصل.. والمدرسين ومعاناة وقلة العديد أقول “حدث ولا حرج”.
واستكمل منصور: في الصحة هناك شيء رابح وهو التأمين الصحي الشامل لكن احنا مش عايزين تحويش في بند الصحة احنا عندنا الناس بتكح تراب في الشارع ويوميا بنلف على حضانات ورعايات للناس.. مشروع التأمين الصحي وقانون جيد لكن مشروع بدون برنامج سيفشل.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب: عايزين نعرف الناس اللي ضيعت المنح عملت بيها ايه.. عندنا ورق الحكومة مخبياه على الجهاز المركزي أنها ماصرقت تعويضات نوع الملكية من الناس من 42 شهر .. اللي خد التعويض ميجيش10 % الشعب يعاني من هذه الحكومة.
وأردف منصور: عندنا أشياء كثيرة منها عدم دقة التقيرات في الصناديق والحسابات الخاصة اللي نمن سنة كان فيها 36 مليار فائض وهذه النقطة تحتاج.. وأجدد رفضي لهذه الحكومة وأقول لهم :”أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة”.
من جانبه، علق الدكتور محمد معيد وزير المالية، على حديث النائب إيهاب منصور بشأن إخفاء الحكومة مستندات وأوراق، قائلا:”أؤكد لمجلس النواب أننا لا نخفي مستندات وحريصين كل الحرص أن كل المستندات والأوراق تكون متاحة لكافة الجهات، وأعضاء البرلمان يتعاملون معي يوميا..ولو كان فيه خطأ بنتعرف بالخطأ “.
وطالب معيط، رئيس مجلس النواب بحذف جملة إخفاء الحكومة للمستندات من مضبطة المجلس، معقبا:” لأن الجهاز المركزي للمحاسبات موجود وأي حاجة بتتطلب بنقدمها”.
وقال وزير المالية:” النائب إيهاب منصور كان تحدث معي في موضوعين مختلفين وهما الموضوع الخاص بالتعويضات فعلا كان لدينا بعض التأخير وخلال السنة حلينا بعض المشكلات وإنما موضوع حق الشعب هذا موضوع تاني وليس له علاقة بهذا الموضوع”.
من جانبه رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحذف كلمة “الحكومة بتخبي المستندات” من مضبطة الجلسة.
وقال رئيس النواب: “ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة”.
بدوره، قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، يكشف عن أن وزير المالية يعد اشطر وزير وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر .
وأضاف الشرقاوى، أن حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022/2023، بلغت تريلون وربع تريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع ستهلاكية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة، متابعًا: “تم تحقيق نحو 107 في المائة من المتوقع من حصيلة الضرائب، وفي المقابل نجد إيرادات الدولة تحقق 68 في المائة”.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن، مطالبًا بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية مثل الزيوت.كما دعا ان يشمل التعديل الوزاري المرتقب، اختيار مجموعة اقتصادية قوية.
على جانب آخر، ورغم موافقته من حيث المبدأ، قدم النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدد من الملاحظات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/ 2023، مطالبا الحكومة بالرد على عليها وتوضيحها.
وقال السلاب، فيما يتعلق ببرنامج دعم الصارات، فالحساب الختامي يقول أن المنفذ الفعلى في عام 2022-2023 بلغ 1.9 مليار جنيه، مقارنة ب منفذ فعلي في العام اللي قبله 2.5 مليار جنيه بانخفاض 22.5% ، مضيفا، مقارنة ب 6 مليار جنيه مستهدف لبرنامج دعم الصادرات في الموازنة نفسها، وتابع، كل هذه الأموال لم تستخدم، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على أداء المصدرين والمصنعين.
وقال السلاب، أيضا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت في خطتها الاستثمارية اعتمادات بقيمة 682.5 مليون جنيه في بداية العام المالي ولكن ماتم استخدامه فعليا منها لم يتجاوز 23.5 مليون جنيه، أي استخدمت فقط 3.4% من الاستثمارات المستهدفة، متسائلا،: عن الأسباب التي أحالت دون استخدام المخطط الاستثماري وتأثير ذلك.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، لو أن اللهيئة عندها مخططات لماذا لم توجه الاستثمارات لترفيق الأراضي الصناعة التابعة ليها؟ ولماذا لم تستخدمها في رفع كفاءة المناطق الصناعية أو حتى استخدام جزء منها في تحسين كفاءة الهيئة نفسها وإتمام عمليات التحول الرقمي والتيسير على المستثمرين؟.
فيما هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.
وقال خيرالله في كلمته التي رصدها تحيا مصر، إن التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن التحديات الحكومة تأقلمت مع هذه التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، متابعا، في حين أننا نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان.
وواصل هجومه على الحكومة، قائلا: “هو أنتوا خلاص اعتمدوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم”.
وأضاف،: عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالى والحوكمة، فهى كلمات أصبحت غريبة علينا.
وتابع،: عندنا أرقام مرعبة، في الدين، كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009/2010، وفى عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه.
وأضاف خيرالله، نريد بناء الإنسان وهو الذى يحمى البلاد، متابعا، مشكلة فلسطين لن تحل إلا بعد أن تكون مصر قوية محتاجين أن نكون على قدر التحدى.
كما رفض النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب الحساب الختامى لموازنة 2022-2023، مؤكدًا على أنه لا يزال به الملاحظات التى يتم تكرارها سنويا دون أى تقدم من جانب الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة تعمل من منطلق الأسمنت والرمل والزلت دون وجود تفكير اقتصادى واضح على أرض الواقع.
وأكد في كلمته التي رصدها تحيا مصر، على أن هذا النهج يؤكد حجم الخسائر التى تتحقق وأيضا القروض التى لا يتم صرفها بالصورة الأفضل وهو ما يحمل أعباء كثيرة وهو الأمر الذى عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير المالس النيابية مطالبا بحذف كلمة النائب مؤكدا على أن النقاش قائم فى الحساب الختامى وبالتالى من لديه أى “ملاحيظ” يقوله دون التطرق لمسائل خاصة بالرمل والزلط وما شابه من مثل هذه المصطلحات.
من ناحيته قال المستشار الدكتور حنفى جبالى أن رأى النائب لا يخطأ ولا يخالف اللائحة وتحفظ الوزير سيتم إثباته فى المضبطة من منطلق الرأى والرأى الأخر وهذه هى الديمقراطية.
وفي النهاية شهدت الجلسة العامة، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
فيما رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري.
