قال النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أول من تقدم بمواد للحرف المهنية والتراثية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفصل التشريعي الأول، وكان يتضمن أكثر من 6 مواد متخصصة للصناعات الحرفية.
هالة أبو السعد: الحكومة رفضت ضم الصناعات اليدوية والتراثية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأضافت “أبو السعد”، لـ تحيا مصر: “لكن عندما دخل مشروع قانون الحكومة، كان هناك نقاش حاد جدًا داخل اللجان المختلفة، لضم الصناعات الحرفية والتراثية داخل مشروع القانون، ورفضت الحكومة وكان هناك تحجج دائم لديها أنه يجب أن يكون لها قانون منفصل، وفي الحقيقة كان هناك جدال كبير جدا ونقاش حول هذا. وانتهى الأمر إلى أنه تم تضمين فقرة داخل إحدى مواد القانون، والتي تنص على أن جهاز تنمية المشروعات هو المسؤول عن تنمية والحفاظ على الصناعات الحرفية والتراثية”.
زتابعات: “فأصبح داخل القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز هو مسؤول مسؤولية واضحة عن الصناعات الحرفية”.
النائبة هالة أبو السعد: ملف الصناعات الحرفية متربط بأكثر من جهة حكومية
وذكر أن الملف يتصل بوزارات أخرى، مثل وزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة، لكن كل تلك الجهات تعمل في معزل عن الآخر. ونحن الآن في محنة اقتصادية على مستوى العالم، والتي تفرض علينا عدم وجود تناحر وإنما تكامل قومي وطني مباشر لدعم الاقتصادي المصري، ومن أهم دعم المهن الحرفية والتراثية، لأنها بمثابة صبناعات موجودة على الأرض وبها فنانين ومبتكرين وموارد بشرية قادرة على الإنتاج وأن تغزو الأسواق العالمية، ولدينا ميزة كبيرة أن العالم كله والاتحاد الأوروبي خاصة تفضل “الهاند ميد” الصناعات اليدوية، خاصة إذا كانت تحمل طابعًا تراثيًا، وهذا هو الأهم.
النائبة هالة أبو السعد تطالب بتصنيف الصناعات
وأوضحت أنه يجب أن نفصل بين أن هناك صناعات يدوية عادية، وهناك صناعات يدوية تراثية.. وهناك مفارقات موجودة يجب أن تتضافر وتتكامل بين الجهات التي كل منها يحقق نجاحات بشكل منفرد، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على التراث المصري والهوية المصرية ونحفاظ على حاملي هذه الحرف والحفاظ على وجود منتج مصري يساعد في زيادة النتاج القومي ودعم المشروعات.
