أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك لحين إرسال الحكومة قانون شامل للمحاكم الاقتصادية.
تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في كلمته التي يرصدها تحيا مصر: قررنا تأجيل مناقشة تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، لموعد يحدد فيما بعد، معقبا:” واللجنة قررت مناقشة تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية”.
