ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.
حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
واستعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية مؤكداً أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.
وزير المالية: الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية
وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه في ظل التعديلات التشريعية لقانون المالية العامة الموحد أصبح هناك لأول مرة “موازنة الحكومة العامة” والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية كاشفا عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية موضحاً أن الحفاظ على معدل عجز الموازنة عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مستمرة لاحتواء التداعيات السلبية يثبت قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات وفقًا للأولويات الوطنية، وأوضح الوزير أنه تم انتهاج مسار متوازن في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية لتلبية كل الاحتياجات سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكداً وجود خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وجود بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقة
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع الموازنة العامة لافتين الى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقة وأكدوا ان المشروعات العملاقة مثل رأس الحكمة وغيرها تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصرى، مطالبين بضرورة الاعتماد على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا العالية فى الفترة المقبلة لتحقيق إيرادات حقيقية من خلال جذب الاستثمارات فى المجالات المختلفة، فيما تحفظ عدد من النواب على الأداء الاقتصادى للحكومة، وطالبوا بعدم التوسع في الاقتراض من الخارج.
