يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي:
_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.
* إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
_ وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
وتوصي اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
كما توصي اللجنة الحكومة للعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض.. يتم إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2022/2023، عدد من الملاحظات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
