خدوا فلوسنا وباعونا للمجهول.. ملاك “ديار ستي 3” يستغيثون: المشروع متأخر ومفيش أي خدمات وصلت للكومباوند
على مدى نحو 4 سنوات يعاني سكان كومباوند ديار ستي 3 بالهضبة الوسطى بالمقطم، من تعنت ملاك شركة “ديار ستي” المتخصصة في الاستثمار العقاري، والتي لم تلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وتقاعست عن تسليم المشروع مكتمل الخدمات حتى الآن، ما تسبب في معاناة 90 أسرة مكونة بها أطفال ونساء وكبار سن تتضاعف معاناتهم أمام هذا التعنت الناجم في الأصل عن خلافاء بين الشركاء.
وأمام هذا الخلاف بين شركاء “ديار ستي” يدفع السكان ضريبتهم بالانتظار والاستهلاك المادي والمعنوي لهم، في ظل التقاعس الكبير من جانب الشركة في تسليم الكوومباوند في المواعيد المنصوص عليها في العقود المبرمة.
تحيا مصر تلقى شكاوى بالمستندات تبرز هذا التعنت والحالة المتردي الذي وصلت إليه أوضاع كومباوند ديار ستي 3، والذي تسبب فيه الشركاء.
وحكى أحد الملاك بالكموباوند تفاصيل الأزمة التي بدأت في 2017، عندما أقدم الملاك على التعاقد مع شركة ديار ستي بناء على المشروعات المتميزة التي نفذتها الشركة في مشروعي “ديار ستي 1 و ديار ستي 2″، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ بنفس الكفاءة، وتوفير الخدمات للكومباوند ممثلة في حمامة سباحة وجراجات ومصاعد وكهرباء وغير من الخدمات المتفق عليها في العقد، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
كما أن موعد التسلم لم تلتزم به الشركة، فبينما نص العقود على أن يتم تسليم السكنية في مارس 2020 والميني كومباوند كامل الخدمات في مارس 2021، ظل المشروع مستمرًا حتى نهاية 2022، فيما بدأ الاستلام للوحدات السكنية للوحدات مع نهاية 2022 وبداية 2023، لكن دون اكتمال خدمات مهمة مثل المصاعد وخدمات التشجير والجراجات بما فيها المصاعد الكهربائية والذي سكن كان بالممارسة وعانىوا الأمرين.
يقول أحد الملاك لـ تحيا مصر إنه: “بعد ضغوطات من السكان تم الكشف عن أن الشركة عبارة عن مجموعة شركاء بينهم خلافات وصلت إلى القضايا والمحاكم، وهذا انعكس على الخدمات المفترض توفيرها في الكومباوند وألحق بنا أضرار كبيرة نتيجة استمرار الخلافات لسنوات، وهذا جلعنا نتدخل ونضغط على الشركة وأسفر عن تركيب الشبكة الكهربائية ووجود أمن وخلافه”.
ويظل االوضع الحالي للمشروع في حالة يرثى لها، يقول نفس المالك: “أن السكان موجودين لكن خدماته مش كاملة والسكن على نظام الممارسة بدون عدادات وهذا جعل الممارسة ترتفع إلى 3000 جنيه لشقة سكنية صغيرة ومن الممكن المبلغ يتضاعف إلى 5000 جنيه، بحجة عدم إنهاء التراخيص وعدم إصدار المطابقة من الهيئة الهندسية التي أصدرت ملاحظاتها للشركة دون أن تتخذ الأخيرة أي اجراءات”.
وتابع: “الخدمات إلى الآن مش كاملة، وتم تركيب مصاعد متهامكلة وتعرض السكان للمخاطر، مثل توقف المصعد أثناء عمله وانفتاح باب المصعد، بخلاف التلف الذي حصل للأجهزة الكهربائية بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي مما جعل البعض يؤجر للسكن خارج وحدته”.
وذكر أنه منذ عام 2018 إلى هذا الوقت الشركة لا تقوم بتقديم الخدمات ولم تسلم المشروع ولم تحتفظ بوديعة السكان التي استلمتها في حساب بنكي منفصل كما ينص القانون.
وعبر المالك عن استياءه الشديد من تعنت الشركاء، قائلا: “احنا اضغطنا نفسيا وماديا وأصبح في النهاية ندفع فلوس أضعاف الأضعاف للكهرباء كي نحصل على حقنا الأساسي في الكهرباء”، مردفًا: “احنا بنسأل: بعد كل تلك السنوات هل سنضطر للانتظار سنوات أخرى كي نحصل على خدمات آدمية، وهل ندفع ضريبة الخلاف الذي دب بين الشركاء؟!”.
