قال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الغرامات المالية التي يفرضها قانون التصالح مبالغ رمزية جدا ومن يقوم بدفعها كاش يدفع فقط 25 % من قيمة الغرامة”.
عزة مصطفى: اللائحة التنفيذية دي هدية للمواطنين
جاء ذلك فى لقائها بالإعلامية عزة مصطفى فى فضائية صدي البلد مؤكدا أن “كافة التعديلات بقانون التصالح الجديد جاءت لخدمة المواطن وعدم إرهاقه ماديا ولكن لابد من الجدية في التصالح “. وأردف :” الإحصاء هو بداية كل شيء وعليه طالبنا من الحكومة عن عدد الوحدات المأجرة وحتى المقفولة منها “.
وتابع وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، حديثه :” أيضا لم نغفل النظر عن وجود ملاك بالفعل مظلومين بسبب قانون الإيجار، معقبا :” يجب عمل قانون ودراسته من قبل الحكومة بشأن هذا الأمر”.
ونوه وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بأنه حتى هذه اللحظة لم يوجد قانون بشأن الإيجار وموقف الملاك، لتقاطعه الإعلامية عزة مصطفى بالقول يا حكومة هاتولنا معلومات.
طارق شكري: لازم نضع حد لهذا الأمر
وواصل وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، حديثه بالقول:” لازم نوضع حد لهذا الأمر مينفعش مالك يكون عنده مبنى بمليون جنيه يجيله منه ملاليم مع الأخذ في الاعتبار حال المستأجر”.
ويقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
وحددت المادة رقم 99 من قانون البناء الموحد، عقوبة البناء بدون ترخيص، بأنها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.30/01/2024
عزة مصطفى: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح هدية للمصريين
ووعقبت الإعلامية عزة مصطفى بأن “اللائحة التنفيذية لقانون التصالح هدية للمواطنين دي مش غرامة أو عقوبة دي هدية وحاجة جيدة جدا، النهاردة جايبين هدية جميلة لكل مستأجر.
