أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تفعيل كافة الآليات اللازمة لانخفاض الأسعار وضبط حركة الأسواق يعكس مدى ارتباط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشارع، ويؤكد أن الصوت الأول المدافع والفاعل هو صوت رئيس الجمهورية.
وأوضحوا أن إعلان الحكومة عمل حصر كامل للأسعار وانخفاضها، وحدوث انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27% واستهداف الوصول إلى 30%، يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع ملف الأسعار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بنتائج هذا الانخفاض خاصة السلع الاستراتيجية.
رئيس “سياحة النواب”: التزام التجار بالأسعار واجب وطنى.. ويجب فرض رقابة صارمة
بداية، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بـمجلس النواب، إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا؛ كمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين.
وأضافت نورا علي، في تصريحات لها رصدها تحيا مصر، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كل الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مشيدةً باستجابة اتحاد الصناعات وشعبة المخابز لبادرة الحكومة.
تابعت أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
وشددت النائبة على ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.
استطردت: “إن استقرار السوق يمثل عاملًا مهمة في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم.. داعية كل القطاعات إلى الاستجابة لبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%”.
عمرو القماطي: توجيهات الرئيس بخفض الأسعار تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.
وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها. فهناك رواج اقتصادي حقيقي وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ: إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا أن هناك حصر كامل للأسعار و انخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.
وأضاف نائب الجيزه، أن تحركات الدولة لخفض الاسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن خفض الأسعار بشكل حقيقي توجه حقيقي وجاد، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيه، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
