الضبطية القضائية ما بين “سلامة الغذاء” و”التنمية الصناعية”.. جدل بالبرلمان بسبب سلطة إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخصة.. ومناقشات موسعة حول الأغذية مجهولة المصدر
– وكيل لجنة الصناعة يطالب بمنح هيئة سلامة الغذاء إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخص
– سلامة الغذاء توافق على المقترح وتطلب إجراء تعديل على المادة
– هيئة التنمية الصناعية ترفض وتحذر من عوار دستوري.. ورئيس اللجنة يرد بالدليل
– النائب شحاتة أبو زيد يطالب بإعادة إضافة مادة “الغذاء مجهول المصدر” لتلاشي “الحبس”
– تأجيل مناقشات مشروع القانون للأسبوع المقبل لإدخال تعديلات جديدة من الحكومة
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشات مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن الحكومة والهيئات التابعة لها “هيئة التنمية الصناعية وهيئة سلامة الغذاء والمستشار القانوني لوزارة الصحة”.
وكيل لجنة الصناعة يطالب بمنح هيئة سلامة الغذاء إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخص
وشهدت اللجنة مناقشات وجدل واسع حول التعريفات الواردة بمشروع القانون، حيث تباين موقف الهيئات بشأن المقترحات المقدمة، خاصة، تلك التي تقدم بها النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة، بشأن الغذاء مجهول المصدر، والضبطية القضائية لهيئة سلامو الغذاء.
وتقدم النائب شحاتة أبو زيد بمقترح لإعادة إضافة المادة الخاصة بالغذاء مجهول المصدر، والتي كانت قد حذفت خلال مناقشات سابقة لمشروع القانون في اللجنة.
.
وقال “أبو زيد”: إضافة هذه المادة يأتي من أجل تلاشي الحبس الذي يمثل أحد عوامل طرد الاستثمار، ملقيا الضوء على تعريف “الغذاء مجهول المصدر” بمشروع القانون، حيث ينص على أنه”كل غذاء لم يثبت مصدره بأي مستندات تدل عليه”.
الضبطية القضائية ما بين “سلامة الغذاء” و”التنمية الصناعية”.. جدل بالبرلمان بسبب سلطة إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخصة.. ومناقشات موسعة حول الأغذية مجهولة المصدر
وأوضح وكيل لجنة الصناعة أنه إذا تم حذف المادة حذفتها سوف يتم حبس غالبية أصحاب المنتجات غير المرخص لها من هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى المادة رقم 5 من القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ تنص على أن كل مخالفة للقرار يعاقب بالحبس والغرامة، متابعا: “وبناء عليه، تقدمت بإعادة النظر في التعريف المذكور في قرار الوزير الخاص بالسلع المتعلقة بالغذاء المجهول”.
وعقبت ميس حمزة مستشار غرفة صناعة المنتجات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، بأن “الغذاء مجهول المصدر” وفقا لهذا التعريف، إذا اعتمد من هيئة سلامة الغذاء فهذا يعني أن 99% من المنتجات سيتم ضبطها وحبس أصحابها، مشيرة إلى أن المنتجات المصرح لها من هيئة سلامة الغذاء حوالي 500 منتج فقط مقابل أكثر من 23 ألف منتج غير معتمد من هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي يعتبرون مجهولي المصدر.
– هيئة التنمية الصناعية ترفض وتحذر من عوار دستوري.. ورئيس اللجنة يرد بالدليل
وبعد مناقشات موسعة من جانب النواب والحكومة على مقترح النائب شحاتة أبو زيد، قرر رئيس اللجنة النائب محمد السلاب إرجاء المناقشة عليها.
انتقلت اللجنة بالمناقشات إلى المادة 14 من مشروع القانون، حيث اقترح النائب شحاتة أبو زيد، أن يكون من حق هيئة سلامة الغذاء ممثلة في رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات التي تضمن لها تحقيق أهداف الهيئة، وعلى الأخص غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء غير المرخص، فضلا عن إجراءات أخرى تتعلق بالغلق المؤقت لنشاط أو خط من خطوط الإنتاج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة، كما يحق لها وقف المنتج إذا كان مضرا بالصحة لحين عرضه على النيابة العامة، إضافة إلى حقها في التحفظ على المنتجات وإعادة مصادرة غير المطابق للاشتراطات.
وقال النائب شحاتة أبو زيد، إن منح السلطة لهيئة سلامة الغذاء لغلق المنشآت غير المرخصة، يمثل ضرورة قصوى، وهو يدعم الاقتصاد المصري ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مواجهة مصانع “بير السلم”.
وذكر وكيل لجنة الصناعة أنه كمصنع يواجه أزمة وافتقاد للمنافسة العادلة، في ظل عدم التزام تلك المصانع باشتراطات سلامو الغذاء، وقيامها ببيع المنتج بسعر أقل من المصانع الملتزمة بالقانون والاشتراطات الصحية، موضحا أنه يجب أن تكون هناك ملاحقة من جهة معلومة ممثلة في هيئة سلامة الغذاء ومنحها الحق في اغلاق المنشأة أو النشاط غير المرخص.
ولفت إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لملاحقة مصانع مجهولة المصدر، إلا أن هيئة وزارة الصناعة قالت إنه ليس من اختصاصها.
وأيده في ذلك، النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، قائلا: “أنا مقتنع بالمادة، لأن هيئة سلامة الغذاء في أي دولة في العالم، مهمتها حماية الغذاء”، لذلك يجب أن يتم منحها الاختصاص بشكل مباشر وبمصطلحات محددة لطبيعة مهامها، بدلا من أن تقتصر المادة على كونها تتخذ الإجراءات التي تحقق أهدافها.
بدوره، قال ممثل الهيئة القومية للغذاء، إنه يرى أن المادة رقم 14 من القانون تعطي الحق بالفعل لهيئة سلامة الغذاء في اغلاق المنشأة أو النشاط، دون وضع تخصيص مفصل لتلك الإجراءات التي تقوم بها، متابعا: لكن لا نمانع من منح الهيئة سلطة الإغلاق أو تعليق مؤقت للمنشأة أو النشاط الغذائي”، مطالبا بأن يتم إعادة صياغتها.
من جانبه، قال ممثل هيئة التنمية الصناعية إنه يحق لأي جهة رسمية غلق أي جهة تعمل بدون ترخيص إذا أرادت الدولة ذلك، مشيرًا إلى أن أي منشأة غير مرخصة فهي غير شرعية.
على جانب آخر، رفض ممثل هيئة التنمية الصناعية المقترح، المقترح، مشيرًا إلى أن إضافة بند و”بالأخص.. إغلاق المنشأة” قد يشوبها عوار عدم الدستورية.
من جانبه، رد عليه النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، بأن القانون صادر منذ عام 2017 ولو كانت هناك شبهة عدم دستورية لطعن على المادة من سنوات.
ودخل أعضاء لجنة الصناعة على خط النقاش، إذ أيدت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة ، مقترح النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلطة الضبطية القضائية وإغلاق المنشآت غير المرخصة.
فيما اقترح النائب محمد المرشدي، عضو اللجنة، بدمج مقترح النائب بالمادة 14 من مشروع القانون، على أن يكون الإغلاق بالتنسيق مع الجهات الأخري، ممثلة في هيئة سلامة الغذاء والهيئات الأخرى.
– وكيل لجنة الصناعة يطالب بمنح هيئة سلامة الغذاء إغلاق المنشآت الغذائية غير المرخص
فيما عارضت ممثلة هيئة التنمية الصناعية المقترح، قائلة: إن منح سلامة الغذاء سلطة اغلاق المنشأة غير المرخصة، يعني إلغاء رخصة الترخيص.
وبدوره شار ممثل هيئة التنمية الصناعية أن العلاقة مع هيئة سلامة الغذاء تكاملية، مشيرًا إلى أن الهيئة ليس دورها منح الرخصة فقط، بل بها دور إلى إصدار المنتج في شكله النهائي، فيما يبدأ دور سلامة الغذاء بعد صدور المنتج.
وعقب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، قائلا: “في الأساس لا يجوز أن يتم صدور المنتج دون موافقة سلامة الغذاء”، مضيفا بأن ذلك يجب أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين الهيئتين لتلاشي تلك الخلافات.
بدوره تمسك النائب شحاتة أبو زيد بنص التعديل الذي تقدم به.
والذي دفع ممثل هيئة التنمية الصناعية للتعقيب مطالبا بأن يكون إغلاق هيئة سلامة الغذاء للمنشأة الغذائية غير المرخصة من خلال رئيس مجلس الإدارة فقط، وليس من من يفوضه.
وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الصناعة تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى يوم الأربعاء الموافق 8 مايو لحين ورود التعديلات المقترحة التي طلب هيئة سلامة الغذاء إجراءها.
