اشتروا دلوقتي لا يوجد انخفاضات أخرى

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد تباين في الاسعار مع استقرار الدولار في البنوك.

رابطة مصنعي السيارات: تباين في الاسعار الفترة المقبلة

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال تصريحات تلفزيونية :”الانخفاض الحالي ليس كبيرًا، وربما يكون هناك ثبات في الأسعار، لحين انخفاض الدولار ومن ثم بعض الانخفاضات مرة أخرى”.

وتابع:” سوق السيارات شهدت تغيرات إيجابية مع انخفاض أسعار الدولار، مقابل الجنيه ولم يعد استيراد السيارات كما كان من قبل، والآن يتم تجميع السيارات في مصر”.

ونوه الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تباين واضح بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك وتلك المتداولة في السوق السوداء.

رابطة مصنعي السيارات: سوق السيارات شهدت تغيرات إيجابية

وأكمل :”الانخفاضات طالت أيضًا السيارات المستعملة، وأصبح المواطن المصري يشعر بذلك، وهذا التأثير كان على القطاع ككل”.

وفي نصائحه للمواطنين، قال :” بقول للمواطنين اشتروا الآن، فلا يوجد انخفاضات أخرى، والفترة القادمة فترة ثبات واستقرار”.

وتابع:” لا وجود لـ”الأوفربرايس”، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع للسيارات المجمعة محليًا، وهناك إقبال من المواطنين عليها”.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.

كما يناقش المجلس، الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير العام، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

توصية برلمانية بشأن سيارات الحكومة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، توصية بضرورة إعداد حصر شامل بشأن السيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، وتحقيق وفور في اعتمادات شراء السيارات، وقيام كل جهة بأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه. 

كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة من  الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.