ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، وقلصت قليلا من خسائر الجلسة السابقة، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار عشرة سنتات أو ما يعادل 0.11 بالمئة، لتصل إلى 87.39 دولار للبرميل.. فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار سنتين لتصل إلى 82.71 دولار للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان بنسبة ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة، وسط مخاوف تتعلق بالطلب.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجدد ترخيصا ينتهي أجله اليوم الخميس، ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية، بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.
فرض عقوبات على النفط الإيراني بعد هجومها على إسرائيل
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
فرض عقوبات على النفط الإيراني بعد هجومها على إسرائيل
وقالت وزيرة الخزانة الأمبركية جانيت يلين في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، أن:” العقوبات الجديدة على إيران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستفرض في غضون أيام”.
الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران
وذكر تقرير نشره خدمة أبحاث الكونجرس أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تحظر جميع أشكال التجارة الأميركية تقريبا مع طهران، وتجمد أصول الحكومة في أمريكا كما تحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.
وأشارت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير لها إن:” آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها”.
فيما كشف بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات المتاحة لأمريكا لفرض مزيد من العقوبات على طهران تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكبر.
وأوضح المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن تعمل على اقناع الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين بفرض عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أميركية.
هذا، وشن زعماء الجمهوريين في مجلس النواب هجوماً على الرئيس جو بايدن متهمينه بالإخفاق في في فرض المزيد من العقوبات على إيران وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على طهران.
ويشمل مشروع القانون زيادة إشراف الكونجرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
مشروع قانون أمريكي لفرض مزيد من العقوبات على إيران
وهذا الأمر يتطلب إقرارا من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويوم الاثنين، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى (قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين)،وهو يهدف إلى توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.
وأمس الثلاثاء، وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.
واستهدفت العقوبات الأميركية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
كما فرضت واشنطن عقوبات على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة. واستهدفت شركات خارج إيران، منها شركات في الصين والإمارات، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
كما فرضن الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات استهدفت الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
