حضر المنتدى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي.
توقيع ثلاث اتفاقيات
وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى: بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والثانية: بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة، والثالثة: بين غرفة الشرقية وجمعية أصدقاء البيئة، واستمع سموه خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره.
ومن جانبه قال وزير البيئة والمياه والزراعة، إن رؤية 2030م أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم تنمية مستدامة تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، وإن المملكة وضعت حماية البيئة كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية التي أودعها الله تعالى فيها لدعم حياة المجتمعات أجمع، كما تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو 50% من الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال القطاعات التنموية المرتبطة بالموارد الطبيعية كالزراعة والتعدين والصناعة والطاقة وغيرها من الأنشطة اللازمة لنمو الاقتصاد.
وتابع: إنه خلال السنوات الماضية حققت الجهود البيئية في المملكة عديد من الإنجازات ذات الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن، وساهمت في دعم اقتصاد المملكة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية؛ حيث حقق قطاع البيئة عددًا من المنجزات أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها.
وكذلك إعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، وكذلك مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمثل عاملاً مهمًا لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة في الرؤية.
فعاليات منتدى الاستثمار البيئي
وقال إن قطاع البيئة يوفر الآن نحو 106 فرصة وظيفية، وإنه يقدم فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وإنه بحلول 2030م سوف يكون لدينا محميات بحرية بحجم 30%، وأشار إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير، لافتًا إلى أن هناك نحو 200 فرصة استثمارية منها 39 فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال في قطاع إدارة النفايات.
وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي قال إن هناك 50 موقعا للاستزراع السمكي متاحة للاستثمار، فضلاً عن فرص عدة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية وغيرها من المجالات الاستثمارية.
وأفاد بأنه سعيًا لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع؛ قامت منظومة البيئة بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر حيث قامت بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
اهتمام كبير بالقطاع البيئـي
وثمن من جهته الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن رعايته تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المنتديات والملتقيات، وأضاف أن تشريف سموه يمنح المنتدى قيمة تُضاف إلى قيمته وأهميته في تنمية قطاع الاستثمار البيئي، لافتًا إلى أن المنتدى يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة الاستثمار البيئي في المملكة.
وقال الرزيزاء، إن القطاع البيئـي يحظى باهتمام كبيـر من حكومتنا الرشيدة، ويأتي على رأس مستهدفات رؤية المملكة2030م، التـي دفعت بعديد من المعززات لأجل حماية البيئة وصوّن مواردها، فأوجدت الاستراتيجيات المتوازنة والشاملة وأطلق البـرامج والمبادرات التـي استهدفت المحافظة عليها ورفع الوعي بالمعايير البيئية وسُبل الالتـزام بها، وعمدت إلى تفعيل الاستفادة الاستثمارية منها في إطار مساعيها للتنمية المُستدامة، التـي تكفل الوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وتابع، يمثل القطاع البيئـي أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات.
نشر الوعي البيئي
وأكد بأن غرفة الشرقية تحرص إيمانًا منها بأهمية المشاركة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالموضوعات ذات الصلة بالبيئية، على عقد منتدى (الاستثمار البيئي 2024م.. استعادة واستدامة)، الذي يجمع عددًا من الخبـراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها مع رجال أعمال المنطقة الشرقية في مختلف القطاعات، فإننا نؤكد على قناعتنا الراسخة (بأن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام).
ومن جانبه قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة، طلال بن سلطان الرشيد، إن للمملكة جذورا مُمتدة وإرثًا كبيـرًا في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، إنه ما أن انطلقت رؤية المملكة2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام، إلا كان القطاع البيئي على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
ولفت الرشيد إلى أن المملكة ما زالت مستمرة في توسيع منظومة القطاع البيئـي، وتحسين أنظمته وتشريعاته، وتعزيز الاستثمارات الخضراء بكافة أنواعها، ومضاعفة إنفاقها للاستثمار وتمويل المشروعات التي تعمل في مجالات تدعم البيئة.
توسيع قاعدة الاستثمارات البيئية
وأكد أنه في ظل ما تسعى إليه بلادنا من توسيع قاعدة الاستثمارات البيئية، يأتي هذا المنتدى بما يحتويه من محاور ويستعرضه من موضوعات، داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التـي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص.
وكذلك إثراءً للحوار والنقاش حول عدد من الموضوعات ذات الارتباط بالتحديات التي تواجه رواد الأعمال ممن يرغبون في الاستثمارات البيئية، ويحاول أن يكشف عن كافة برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها الدولة للمشاريع البيئية، وغيرهم من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في الاستثمار البيئي.
