أهم التعديلات
أبرز التعديلات الجديدة هو إلزام مالكي المقطورات ونصف المقطورات باستخراج رخصة سير خاصة بها، وذلك بهدف تنظيم استخدامها على الطرقات وضمان التزامها بمعايير السلامة.
أوجبت التعديلات الجديدة أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير بها دون هذه اللوحة.
تعديل المادة الخامسة
وتفصيلًا، أصدر مجلس الوزراء تعديل لنظام المرور في مادته الخامسة وذلك لتشمل وجوب حمل كل دراجة آلية لوحة واحدة تكون واضحة ومقروءة وتثبت على مؤخرتها ولايجوز السير بدونها، كما شمل التعديل ضرورة حمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها إذا كان حجمها يحجب الرؤية، ورافق ذلك القرار بموافقة من المرسوم الملكي برقم م/207 والذي اعتمد بتاريخ 28 رمضان 1445 هـ.
وشمل القرار إضافة رسوم متعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة وذلك برسم 100 ريال وذلك لإصدار الرخصة السنوية وتجديدها وفي حال التلف أو الفقدان، فيما ستكون رسوم نقل الملكية 150 ريال، كما تم منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة «12 شهر» مهلة لتعديل أوضاعهم بما يتفق نع نظام المرور بعد تعديله، فيما تتحمل الدولة خلال المدة رسوم إصدار رخص السير ورسوم اصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، مع امكانية تمديد المدة قبل انتهائها في حال تم رفع ذلك من قبل وزارة الداخلية
