حظر الأبحاث العلمية على الحيوانات المهددة بالانقراض إلا لغرض تكاثر السلالة

طرحت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، ضوابط البحث العلمي فيها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم الأنشطة البحثية داخل نطاق المحمية لتحقيق الاستفادة القصوى من المخرجات العلمية، مع التركيز على البحث على الكائنات الفطرية في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية.
وحددت الهيئة آلية منح التصريح لإجراء البحث العلمي داخل المحمية من خلال موقعها الالكتروني، حيث يتم تقديم الطلب خلال مدة «30» يوماً قبل تاريخ البدء بالبحث العلمي، مع إرفاق نموذج طلب التصريح، واقترح البحث العلمي، وتقوم الهيئة بدراسته خلال 15 يوما.
وحظرت الهيئة على الباحثين استخدام الحيوان المهدد بالانقراض في البحوث والتجارب إلا إذا كانت هذه البحوث والتجارب ضرورية لتكاثر السلالة أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة.
ومنعت إدخال حيوان فطري أو نبات غريب عن بيئة المحمية إلى الحياة الفطرية فيها لأغراض البحث العلمي، أو إجراء البحوث على النباتات​ المهددة بالانقراض إلا إذا كانت هذه البحوث ضرورية لتكاثر تلك النباتات أو للمحافظة عليها، مع موافقة خطية من الهيئة، أو القيام بأي عمل له تأثير سلبي على البيئة في المحمية.

ممارسات جيدة

ألزمت الهيئة الباحث بأعلى معايير الأداء والأخلاقيات والممارسات الجيدة في البحث العلمي، وأن يكون على دراية تامة بضوابط البحث العلمي في الهيئة مع التقيد باللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
ونصت ضوابط المحمية على أن يلتزم الباحث بالمحافظة على البيئة، والحد من التلوث البيئي، وتوخي الحذر في عدم إجراء تجارب وبحوث قد تؤذي البيئة والموائل الطبيعية، والحصول على التصاريح اللازمة لإجراء البحث العلمي من قبل الهيئة والجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.
ويلتزم الباحثون في المشاريع المشتركة الاتفاق فيما بينهم على آلية النشر قبل إرسال البحث العلمي إلى الناشر، وتوعية الشركاء بجميع حقوقهم وواجباتهم، والفوائد المتبادلة، وإجراءات الانسحاب في أي مرحلة، وذلك قبل بداية البحث العلمي.

الطبيعة السرية

أوضحت الهيئة أنه في حال التعامل مع البيانات ذات الطبيعة السرية التي قد يتم الحصول عليها مثل معلومات حول الحالة الصحية للحيوانات، والمواقع الدقيقة للحيوانات والنباتات النادرة في المحمية، وأي نتائج تخص مواقع التكاثر للحيوانات، يلتزم الباحث بسرية هذه البيانات، وخصوصيتها، ويحظر عليه استخدام مثل هذه البيانات لمنفعته الشخصية، أو لمنفعة طرف ثالث، أو لأي هدف آخر غير الهدف الذي جُمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الهيئة.
واشترطت على الباحث الاحتفاظ بسجل دقيق ومنظَّم وموثق للإجراءات التي يتبعها، والنتائج التي يحصل عليها سواء النهائية، أو المرحلية، وأن يكون ذلك قابلاً للفحص والتدقيق من الهيئة، وعدم نشر البحث العلمي وعرض نتائج البحث في وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة.
ولفت إلى أنه عند اكتمال البحث العلمي، فإن للهيئة الحق في العينات والبيانات والنتائج ولا يجوز للباحث استخدامها في بحث آخر أو أهداف أخرى دون موافقة الهيئة.

الممارسات التجريبية

عند إجراء الأبحاث على حيوانات المحمية، ألزمت الهيئة الباحثين بالأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان والإحسان إليه، المبادئ والضوابط العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوان، والاقتصار على أقل عدد من الحيوانات بما يحقق أهداف البحث العلمي.
ويُراعى في البحث العلمي كل ما من شأنه منع إلحاق الأذى أو الألم بالحيوان الخاضع للتجربة، واستخدام الحد الأدنى والضروري من حيوانات التجارب، مع محاولة تجنب إيلام الحيوان بقدر الإمكان.
وأكدت الهيئة على تحرير الحيوان محل البحث العلمي بعد انتهائه والتأكد من سلامته، وإعادته إلى بيئته الأصلية متى كان ذلك ممكناً، وعدم إلحاق أي ضرر بالحيوان جراء البحث العلمي.
وأشارات الهيئة إلى أنه عند عمل أبحاث على نباتات المحمية، فيجب أن يلتزم الباحث بالأحكام الشرعية والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، والاقتصار على أقل عدد من البذور أو العينات النباتية في حال البحث العلمي على النباتات المهددة بالانقراض، مع عدم إلحاق الضرر بالنبات جراء البحث أو بالنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية عموماً، والتخلص من جميع النفايات بطريقة آمنة لا تضر بصحة الإنسان ولا تضر بالبيئة.