وأجاز القانون لوسيلة النقل بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف «دولة تسجيلها» ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
النظام الموحد للنقل البري
ويتيح أيضًا لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، فيما يمنع وسيلة النقل من الدخول فارغة لأي من دول الخليج خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها.
ونصت لائحة القانون الموحد على أنه لا يجوز لوسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول الخليج ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها.
نقل الركاب
ويحظر القانون على وسيلة النقل ممارسة نقل الركاب أو البضائع بين نقطتين داخل الدولة بخلاف دولة التسجيل، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة «القوانين» المعمول بها في تلك الدولة.
وأكدت لائحة القانون حظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة «القوانين» المعمول بها في تلك الدولة، حظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة «القوانين واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.
حظر نقل الأسلحة
وشدد القانون على حظر نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة وفقا للتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
وألزمت لائحة القانون الناقل عند ممارسة النقل البري الدولي بالاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل وسيلة النقل، والتأكد من حمل الركاب والسائقين لوثائق السفر النظامية «القانونية»، على أن تكون سارية المفعول.
قائمة بأسماء الركاب
ونبهت على الناقل بإصدار قائمة بأسماء الركاب عند نقل الركاب وفق ما تحدده اللائحة، والاحتفاظ بها داخل وسيلة النقل، وعدم تحميل أية أمتعة شخصية أو منقولات – مهما كان نوعها في وسيلة النقل المخصصة لنقل الركاب دون مرافقة أصحابها، ووضع بطاقة على الأمتعة الشخصية أو المنقولات الخاصة بالركاب.
وأوجبت إصدار وثيقة النقل وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، والتقيد بالشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل، والوزن الإجمالي، والوزن الأقصى على كل محور، والأبعاد الكلية المسموح بها السير وسيلة النقل على شبكة الطرق.
النقل البري الدولي
وألزم القانون السائق عند ممارسة النقل البري الدولي بالدخول من المنافذ الرسمية للدولة والسير على المسارات والطرق التي يسمح بالسير عليها ضمن أراضي الدولة، والتوقف للاستراحة في الأماكن المخصصة لذلك على أراضي الدولة.
وتشمل التزامات السائقين أيضا تفريغ البضائع في الأماكن المخصصة لها التقيد بساعات القيادة والراحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
مخالفو القانون الموحد
وحظرت اللائحة على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة – حسب الغرض من الدخول – داخل الدولة، وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء، والإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات.
ويعاقب مخالفو القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول الخليج بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن 5 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس» في حال مخالفات النقل في طريق العودة والدخول الفارغ، أو مخالف الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل، أو التزامات السائق أو مخالفات مدة البقاء.
ويجازى مرتكبو مخالفات عدم تسجيل وسيلة النقل أو مخالفات نقل البضائع أو مخالفات المولات الاستثنائية بغرامة مالية لا تقل 5 آلاف ريال، ولا تزيد عن 20 ألفا أو ما يعادلها من عملات دول المجلس.
مخالفات بطاقة التشغيل
وتوقع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن 100 ألف أو ما يعادلها من عملات دول المجلس، في حال ارتكاب مخالفات بطاقة التشغيل أو النقل الداخلي للبضائع.
نص القانون على معاقبة مخالفي الأوزان والأبعاد لوسيلة النقل، بغرامة مالية لا تقل عن 100 ريال سعودي، ولا تزيد عن ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس»، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل «100» كيلو جرام – أو أي جزء منها تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على «200» كيلو جرام.
وتسري غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد عن ألفي ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على 100 كيلو جرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.
قياس الأوزان والأبعاد
وتطبق غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال سعودي، ولا تزيد 5 آلاف أو ما يعادلها من عملات دول المجلس عند تجاوز أي من الأبعاد الكلية «الطول، العرض الارتفاع» المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة.
وتوقع غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على 10 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دون المجلس عند تجاوز وسيلة النقل المحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
