وألقى خلال الافتتاح معالي رئيس الهيئة كلمة، وأبرز ما جاء فيها:
ثمن معاليه اهتمام قيادة المملكة رعاها الله في أن تكون المملكة نموذجا ناجحًا ورائدًا في العديد من المجالات من بينها مكافحة الفساد من خلال إجراء العديد من الإصلاحات غير المسبوقة التي شملت البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تبني المبادرات الدولية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
شكر معاليه دولة فلسطين الشقيقة على جهودها وحسن تنظيمها لهذا المؤتمر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على استضافة المؤتمر.
تناول القرارات والتوصيات الهامة للدورة الرابعة التي كانت برئاسة المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين والتي تعكس حرص الدول العربية على تعزيز تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون العربي الوثيق في محاربة الفساد.
تعزيز أواصر التعاون الوثيق على كافة الأصعدة
نوه باتفاق الجميع على الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للفساد، التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي، مما يحتم مكافحته تظافر الجهود على المستويين المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تطبيق المساءلة والعدالة.
أوضح بأن المملكة تؤكد على تعزيز أواصر التعاون الوثيق على كافة الأصعدة، لمكافحة هذه الآفة بكافة صورها وأشكالها بما يسهم في الارتقاء بمجتمعاتنا وتحقيق العدالة والمساءلة.
أكد بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية من خلال توقيع مذكرات التفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته والاستفادة من الشبكات القائمة لتعزيز التعاون الدولي في سبيل ذلك (مثل شبكة غلوب أي) لتسهيل تبادل المعلومات بشكل سريع وأمن وبما يضمن حرمان مرتكبي جرائم الفساد من حصولهم وأموالهم على ملاذات آمنة.
وأشاد معاليه بدعم الدول الأطراف القرار المملكة الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الأممية بعنوان: (منهجيات ومؤشرات قياس الفساد ومدى فعالية أطر مكافحته).
وأخيرًا هنأ معليه دولة قطر على اختيارها لترأس الدورة السادسة المؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية العربية والدورة الحادية عشر المؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
