وجود خطة تنفيذية واضحة لمخرجات الحوار الوطني ضرورة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن  اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي بلغت ١٣٥ توصية، يعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع مقترحات الحوار لحل كثير من القضايا في مختلف المجالات .

وأضافت “حارص” في تصريحات لها يرصدها تحيا مصر، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجرائه، أحدث حالة زخم فى الحياة السياسية المصرية، مضيفة” لأول مرة تجتمع كل طوائف وفئات الشعب على طاولة واحدة للنقاش والوصول لحلول تعود بالنفع على الوطن والمواطن”.

وأشادت عضو مجلس النواب بمقترح رئيس الوزراء بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، بما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، منوهة أن ذلك يعزز من دراسة ومناقشة كل محور بمفرده والوصول لخطة تنفيذ واضحة لكل المحاور.

 أهمية وجود خطط زمنية محددة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني

وشددت على أهمية وجود خطط زمنية محددة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقا للأولويات التي سيتم التوافق عليها بين اللجنة التنسيقية والحكومة،  موضحة أن وجود خطة محددة ضرورة ملحة لإنهاء كثير من المشكلات التي حلها الحوار الوطني.

الحوار الوطني يثمن لقائه مع دولة رئيس الوزراء واهتمامه بوضع التوصيات حيز التنفيذ

هذا وثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذا اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار فى مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، وجاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور  ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.
واقترح رئيس الوزراء أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.