صندوق النقد ينتهى من مراجعات برنامج التمويل لمصر وصرف 820 مليون دولار

انتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، منذ قليل من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة، مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن، وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وكشف صندوق النقد الدولي، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن قيمة القرض الممنوح لمصر بلغ 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليار دولار، القيمة التي كان متفق عليها، يضاف ذلك إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي، ليكون قيمة إجمالي الاتفاق نحو 9.1 مليار دولار بعد الاتفاق الموقع.

ولا تقصر التدفقات الدولارية على قرض صندوق النقد الدولي، بل سيكون هناك اتفاقات أخرى تجريها الحكومة المصرية مع شركاء آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي لتوفير قروض ميسرة لمصر، وذلك رغبة من الحكومة على وجود برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي.

إجمالي التمويل من صندوق النقد الدولي

فيما كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي انتهى إلى رفع قيمة القرض، حيث أشار إلى أن إجمالي التمويل المتوقع بما يشمل مصادر إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

نوه وزير المالية، بأن مصر تحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا إلى أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.