رئيس برلمانية حزب التجمع رافضا مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنشأت الصحية:«يتعارض مع الدستور»

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم حزب التجمع؛ رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

رئيس برلمانية حزب التجمع يرفض مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنشأت الصحية

وقال المغاوري: إن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع. 

واستكمل المغاوري كلمته بالجلسة العامة: أن من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟

وتابع رئيس برلمانية التجمع: نحن نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز أمام عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.