تخوفات البعض من إعطاء المنشآت الصحية للقطاع الخاص ليست فى محلها

وجه النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بـ مجلس النواب، الشكر للحكومة لاستجابتها لكافة التعديلات التى أدخلتها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المناقشات المستفيضة بمشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية .

مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وأكد أن التشريع الجديد يضخ دماء جديدة فى شريان المنظومة الطبية وتساعد فى إدارة بعض المنشآت مع الوضع فى الاعتبار وحدات الرعاية الصحية وتقديم خدمات مجانية لكل ما يتعلق بالأسرة والطفل والأم فلن تتخلى الدولة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى المسئولية الأصلية للدولة فى الأوبئة والكوارث الطبيعية.

 النائب محمد الوحش: التشريع الجديد يضخ دماء جديدة فى شريان المنظومة الطبية

وأكد  الوحش على أنه لا مساس أيضا بالأمن القومى المصرى واختصاص الحكومة بشكل أصيل فيما يتعلق بتسجيل المواليد والوفيات وقال “الوحش” أن البعض يتخوف من أن أعطاء المنشآت للقطاع الخاص سيحمل المريض فوق طاقته، إلا أنه من حق المواطن فى ظل التأمين الصحى الشامل اختيار المكان الذى يعالج فيه، والدولة من يحاسب على الفاتورة.

من جانبه أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أهمية مشروع القانون المعروض بما يسهم فى جودة الخدمات لاسيما والكلفة العالية مشيراً إلى أن منظومة التأمين الصحى كلفت فى مرحلتها الأولى 51 مليار جنيه ومع اختلاف سعر الصرف، فإننا نجد أن كلفة الاسرة التى تضعها الحكومة فى خطتها خلال العام الجديد قد تصل وحدها إلى 117 مليار جنية لاسيما وأن كلفة السرير الواحد عالميا يصل إلى 350 ألف دولار أى (540 مليون دولار)، مما يضعنا أمام التساؤل “الحكومة هتجيب منين كل هذه الكلفة”.

ولفت”راضي” إلى ما يتضمنه مشروع القانون من توازن وضوابط من شأنها الرد على كافة المشككين، حتى لا يتم اللعب على العواطف على حد قوله فيما طالبت النائبة روان خليل، عضو مجلس النواب، بأهمية المتابعة الشديدة لتقديم الخدمة الصحية التى يستحقها المواطن المصري، فى ظل التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والتأكيد على عدم المساس بالبسطاء من المواطنين