استئذان ورثة المتوفي فى تصوير الجنازات بديهي ولا يتعارض مع حرية الصحافة

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أنه تقدم بتعديل تشريعي الغرض منه تنظيم عملية بث وتصوير الجنازات والعزاءات والسرادقات وهو ما اثار بعض ردود الفعل  مؤكدا أن المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفي وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها. 

النائب عبد المنعم إمام: استئذان ورثة المتوفي فى تصوير الجنازات بديهي ولا يتعارض مع حرية الصحافة 

جاء ذلك فى بيان له رصده موقع تحيا مصر مؤكدا أن  المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها كما أن الجنازات والمأتم الشعبية لا تحتاج إلي إذن وهي أمر يختلف تماماً عن الجنازات الخاصة مؤكدا أنه موقفه من حرية الصحافة ومنع الحبس فى قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم. مع الادراك ان كثير من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين. 

حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة

ولفت إلى أن ن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة لا يجب أن تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من اجل عدد المشاهدات كما أنه يثمن موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات لحين تنظيم الموضوع وأنه منفتح على الحوار والنقاش للوصول الي صيغة تحقق المصلحة العامة. 

النائب عبد المنعم إمام: استئذان ورثة المتوفي فى تصوير الجنازات بديهي ولا يتعارض مع حرية الصحافة 

ووأكد علي أنه تلقي دعوة من نقيب الصحفيين لحضور ورشة العمل التى دعت لها النقابه مع نقابة المهن التمثيلية لوضع تصور لتنظيم المسألة بما يؤدى لتنظيم الامور ومنفتح للنقاش والحوار وتقديم كافة سبل الدعم وفقا لما سيتم التوافق حوله واؤكد احترامي للصحفيين والمصورين وحرية الرأي والتعبير بقدر احترامهم الراسخ للحق في الخصوصية للجميع باعتبار ان هذا التوازن المطلوب هو ما دفعني للتقدم بالتعديل المقترح.