ثمن النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، خطة الموازنة العامة للدولة بشأن استهداف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكون له انعكاسا هاما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية
وقال “هندي”، في تصريحات صحفية اليوم، إن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024/2025، زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.
ونوه النائب إلى أن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص، يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.
وفي وقا سابق، قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفض العدوان الإسرائيلي على غزة.
النائب عمرو هندي:الدولة المصرية عملت على مدار الشهور الماضية على سلك كل الطرق التي تؤدي لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع
وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن القرار يأتي لإعلاء صوت الحق والعدالة لما يحدث في غزة من انتهاكات واعتداءات وحشية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحا أن الدولة المصرية عملت على مدار الشهور الماضية على سلك كل الطرق التي تؤدي لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
