أرجع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الي 40 مليار دولار لأول مرة منذ سنتين، لعدة عوامل وأسباب أهمها : توفير الحصيلة الدولارية من الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة حيث تم تحويل 10مليار دولار لدي البنك المركزي المصري من قبل شركة القابضة الاستثمارية لابوظبي.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
كما زادت تحويلات المصريين بالخارج منذ شهر مارس الماضي وذلك نتيجة للسياسات النقدية للبنك المركزي الخاصة بالتعويم ، لتصل بقيمة 2.5 مليار دولار.
الشراكة الاستثمارية مع الجانب الأوروبي باستثمارات قدرها 7 مليار تم تحويل مليار منهم كدفعة اولي.
التعاقد مع صندوق النقد الدولي وزيادة برنامج التمويل الي 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار ، وتم تحويل 10% منهم علي أن تصل الدفعة الجديدة خلال 3 شهور قبل 30 يونيو المقبل.
عودة الاستثمارات والتدفيات الدولارية
هذا فضلا عن عودة الاستثمارات غير المباشرة من الأجانب سواء شركات أو أفراد الي دخول السوق المصري ، كأحد أهم الأسواق الناشئة، نتيجة تعويم الجنيه، القضاء علي السوق السوداء ، حيث قدرت قيمة تلك الاستثمارات بنحو 14 مليار دولار منذ شهر مارس والتي تمثلت في شراء أسهم بالبورصة أو شراء أذون وسندات خزانة طرحتها الحكومة المصرية.
هذا غير مصادر الاحتياطي النقدي الأساسي ، والذي تربع علي رأسها السياحة بمدخلاتها والتي حققت ارتفاع هذا العام وقفزة كبيرة لتسجل حصيلة دولارية بقيمة 3.5 مليار دولار، وهو ماعوض انخفاض عوائد قناة السويس نتيجة الصراعات القائمة علي البحر الاحمر.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، يمثل قدرة الدولة علي الالتزام باحتياجاتها لمدة 8 اشهر. ورفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، حيث تم تحويل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي الي إيجابي، كما أنه يساعد علي قدرة الدولة علي تحسين قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخري .
أما عن تأثير ذلك علي المواطن المصري، اوضح الخبير الاقتصادي ، أن توفير السيولة الدولارية تساعد الدولة علي توفير احتياجات الاستيراد من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والتي سيلقي بظلاله بالتبعية علي انخفاض متوسط الأسعار في الأسواق مع ضرورة وجود آلية رقابية من قبل الحكومة المصرية.
