١٤٤ مليارًا للتموين و١٥٤ للبترول..قبل إحالتها لمجلس النواب..تحيا مصر ينشر المؤشرات النهائية لموازنة 2025

نظم الدستور ضوابط  إحالة الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب حيث مادة 124 والتى تنص علي أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦٪ 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

يأتى ذلك في الوقت الذى  اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

المؤشرات النهائية لمشروع موازنة 2025

تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي

تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦٪ 

نمو الإيرادات بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه

نمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه

تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا

أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪