وزير الداخلية الليبي يكشف موعد إخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات العسكرية

جدد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا عماد الطرابلسي تأكديه على إخلاء العاصمة طرابلس من كافة التشكيلات العسكرية بعد شهر رمضان.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس إن “العمل سيقتصر على مديرية الأمن”.

وأعلن الطرابلسي في فبراير الماضي، أن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل في رمضان، مشيرا إلى أنه لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة تابعة لوزارة الداخلية”.

وكان الطرابلسي أكد خلال المؤتمر، بشأن التوترات الأمنية في منفذ راس جدير الحدودي مع تونس، أنه لم تصدر منهم أي تعليمات بإطلاق النار، وقال “طالبنا بانسحاب رجال الشرطة من المنفذ للمحافظة على الأرواح والممتلكات”.

وأضاف أن “القوة التي كلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة”.

الولايات المتحدة ستعرض اليوم الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي

ومن ناحية أخرى أعلن نايت إيفانز المتحدث باسم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة ستعرض اليوم الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف “فوري ومستدام” للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.

وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قد اعلن  الخميس أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مرتبطا بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

وقال نايت إيفانز في بيان “تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن”.

وذكر قناة الحرة الإخبارية الامريكية أن مشروع القرار يتضمن 20 بندا تنص أهم تلك البنود على إقرار ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

واستغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.

ومطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.

والتأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله.

ورفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ومطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم وإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار.

رفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، وتجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين.

من جهتها أعلنت فرنسا الخميس أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، “نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر”، مذكرا بالوضع الإنساني الكارثي.