قال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم ينظم هذا الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للعلاج، لكن الضمانات الواردة في القانون تتحدث عن عدم المساس بالمستفيد من التأمين الصحي الشامل والذي نسأل الحكومة عن مراحله التي لم تتنه حتى الآن.
تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف عبد العزيز، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، أنه كان من أولى أن الحكومة تنتهي من التأمين الشامل أولا ثم تتحدث عن طرح القطاع الخاص للمشاركة في الصحة، معقبا:”بيتكلم القانون عن الوحدات الصحية وطب الأسرة التي لا تقدم أي خدمات سوى التطميعات وإصدار الشهادات.. قبل ما أروح للقطاع الخاص لازم ألاول أن الوحدات الصحية تقدم خدمات الكشف وحتى الآن الوحدات الصحية لا تقدم هذه الخدمات”.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لو أنا عايز أشجع الاستثمار وأقول إني محتاج دخول القطاع الخاص والمجتمع المدني فكان من الأولى أن أشجع القطاع الخاص أنه يبني مستشفيات وأعمل حوافز ضريبية، معلنا رفضه لمشروع القانون.
أهم تعديلات النواب على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية
ننشر أهم التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي جاءت كالتالي:
-حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.
• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
-إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين
• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.
• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
-إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:
• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
•تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.
-كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
