مُطالبات بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.. وطلبات إحاطة تُلاحق الحكومة بشأن عودة انقطاع الكهرباء

تعالت المطالبات البرلمانية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي قطاع بورسعيد، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي نتيجة لعدم تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الزيادات المقررة منذ عام 2019 بشأن العلاوات الإستثنائية المقررة للعاملين بالدولة وتطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور منذ عام 2023 لتوفير حياة كريمة لهم.
كما يواصل أعضاء مجلس النواب دورهم الرقابي على الحكومة بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وسط مطالبات بضرورة وقف العمل بـ”خطة تخفيف الأحمال”. 

النائبة أمل عصفور: شركة مياه بورسعيد تتحدى الحكومة وترفض تطبيق زيادة المرتبات

بداية، تقدمت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير العمل بشأن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قطاع بورسعيد من عدم صرف الزيادات والعلاوات وتطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور منذ عام 2023. 

وأوضحت النائب أمل عصفور في طلبها الذي رصده تحيا مصر، أن تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قطاع بورسعيد وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي نتيجة لعدم تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الزيادات المقررة منذ عام 2019 بشأن العلاوات الإستثنائية المقررة للعاملين بالدولة، وكذلك عدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنه 2023 بتقرير الحد الادنى للاجور.

وتابعت أمين سر لجنة التعليم بالنواب: وقد خضعت الشركة لتطبيق قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 102 لسنة 2022 والمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وواقع الحال فى الشركة أنه يتم صرف علاوة %7 علاوة دورية وكذلك صرف منحه لاتضم للراتب الأساسى بنسبة %8، وبالتالي فالزيادة في الراتب لاتتجاوز 200 جنية، وبالرغم من ذلك يتم استثناء العاملين من أي زيادات أو قرارات خاصة بتحسين الأوضاع للعاملين سواء ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور أو الزيادات المقررة.

وطالبت النائبة أمل عصفور، الجهات التى وجه إليها طلب الإحاطة بالرد على عدم تطبيق العلاوات والزيادت المقررة، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة مياة الشرب والصرف الصحي قطاع بور سعيد، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة وبما يضمن حياة كريمة للعاملين.

طلب إحاطة: تخفيف أحمال الكهرباء يؤثر على إنتاج المواطن والاستقرار الاقتصادي

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والصناعة، بشأن تداعيات انقطاع الكهرباء على إنتاجية المواطن في مصر، في إطار خطة تخفيف الأحمال.

وأشارت النائبة، إلى أن الحكومة قرارًا بإعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال بشأن استهلاك الكهرباء، لفترات تزيد على الساعتين يوميًا فى معظم مدن وقرى محافظات مصر، وهو قرار يحمل طابعًا اقتصاديًا يهدف إلى توفير الطاقة للتصدير.

وأكدت عضو مجلس النواب، إعداد دراسة مؤخرًا تشمل التأثير السلبي للانقطاعات المستمرة في الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في مصر، وعلي بيئة المال والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أنه لا شك في تأثير انقطاع الكهرباء على أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات، وحركة الأفراد ورؤوس الأموال، والتعاملات المصرفية، فضلًا عن التأثير على كفاءة الأجهزة الكهربائية والمعدات، بل إن كفاءة عمل شبكات التوزيع ربما تكون قد تضررت من فرط الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الأشهر الماضية.

وقالت النائبة: كما يؤثر تخفيف الأحمال بطريقة مباشرة على إنتاجية المواطن أيا كان موقعه في مدرسة أو مصنع أو منشأة أو شركة.

وتابعت عضو مجلس النواب: علينا الأخذ في الاعتبار أن الكهرباء أصبحت من الحاجات الأساسية للمواطن في مصر، وفي ظل عصر تكنولوجيا المعلومات والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، أصبحت الكهرباء أهم عناصر الإنتاج، ويترتب عليها إنجاز العديد من الأعمال بدءًا من المصنع إلى الشركة إلى رائد الأعمال الذي يعتمد على الإنترنت في عمله والترويج لمنتجاته.

وأشارت إلى أن العديد من الشركات في مصر، تعتمد على أجهزة الحاسب والخوادم ومراكز البيانات لتخزين المعلومات الهامة وتشغيل التطبيقات البرمجية، ومن ثم يمكن أن تضرر عند انقطاع الكهرباء.

وقالت النائبة، إنه مع زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية، تعتمد الشركات بشكل كبير على تواجدها عبر الإنترنت لتحقيق المبيعات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائى إلى عدم إمكانية الوصول إلى مواقع الويب والمتاجر عبر الإنترنت، مما يمنع العملاء من إجراء عمليات شراء ويؤدي إلى خسارة كبيرة فى الإيرادات المحتملة، فضلا عن تراجع المزاج العام وتداعياته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.