مع اقتراب تطبيق القانون..8 حالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء

حدد  قانون التصالح فى مخالفات البناء  وتقنين أوضاعها الصادر برقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، عدد من الحالات التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء، أبرزها، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، حيث نصت المادة 1 من القانون، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولكن، هناك حالات يحظر التصالح عليها، تتمثل في 8 مخالفات..يرصدها لكم موقع تحيا مصر:

الحالات التى يحظر التصالح فيها فى مخالفات البناء

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5-  البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

– الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

– الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سعر المتر في التصالح

نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

ونص أيضا على إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد. 

وأتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وكذلك نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، كما اشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.