مشروع القانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية«صور وفيديو»

وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

خلال مناقشة مشروع  القانون، أعلن عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون، مؤكدين  أنهم يروا فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين.

رئيس برلمانية حزب التجمع رافضا مشاركة القطاع الخاص بإدارة المنشأت الصحية:«يتعارض مع الدستور»

النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أعلن باسمه وباسم حزب التجمع؛ رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقال المغاوري: إن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع. 

واستكمل المغاوري كلمته بالجلسة العامة: أن من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟

وتابع رئيس برلمانية التجمع: نحن نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز.

محمد عبد العزيز يرفض مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية:«لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل»

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون بشأن  تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم ينظم هذا الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للعلاج، لكن الضمانات الواردة في القانون تتحدث عن  عدم المساس بالمستفيد من التأمين الصحي الشامل والذي نسأل الحكومة عن مراحله التي لم تتنه حتى الآن.
 

وأضاف عبد العزيز، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، أنه كان من أولى أن الحكومة تنتهي من التأمين الشامل أولا ثم تتحدث عن طرح القطاع الخاص للمشاركة في الصحة، معقبا:”بيتكلم القانون عن الوحدات الصحية وطب الأسرة التي لا تقدم أي خدمات سوى التطميعات وإصدار الشهادات.. قبل ما أروح للقطاع الخاص لازم ألاول  أن الوحدات الصحية تقدم خدمات الكشف وحتى الآن الوحدات الصحية لا تقدم هذه الخدمات”.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لو أنا عايز أشجع الاستثمار وأقول إني محتاج دخول القطاع الخاص والمجتمع المدني فكان من الأولى أن أشجع القطاع الخاص أنه يبني مستشفيات وأعمل حوافز ضريبية، معلنا رفضه لمشروع القانون.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.

مشروع قانون إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية

وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية.

زعيم الأغلبية يرد: مشروع القانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية

عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.

رئيس النواب يتدخل

ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.