قرار عاجل بشأن استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه

حددت محكمة جنح المطرية، جلسة 26 مارس 2024، لنظر استئناف  محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

حيثيات حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات

وكشفت حيثيات المحكمة أسباب الحكم بحبس أحمد طنطاوي ومدير مكتبه وأعضاء حملته الانتخابية في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، والتي اتهمت فيها النيابة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه بالمشاركة والتحريض على طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة.

وقالت المحكمة في حيثيات حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية أن أحمد طنطاوي ومدير مكتبه قاموا بالمشاركة عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة، وحرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول النموذج، واتفقوا معهم على تداول نسخة بين المواطنين بالمحافظات على خلاف القرارات الصادرة من الوطنية للانتخابات وبدون إذن مسبق منها.

أسباب حبس أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات

وأفادت المحكمة في أسباب الحكم على أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات الشعبية، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة الأوراق وما جاء بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلالات والتحريات، حيث جاء بمحضر التحريات أن أعضاء الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة – أحمد طنطاوي – قاموا بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد المرشح بواسطة نموذج توكيل خاص بتأييد المرشح وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي واسع خلافا للحقيقة.

كما جاء ضمن أسباب حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية، أن أعضاء الحملة قاموا بتصوير المواطنين أثناء التوقيع على النماذج وبثها على منصات التواصل الإجتماعي ثم بثها عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي ضد الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على الإدارة من أجل إحداث حالة من الفوضى وتكدير السلم والأمن العام.

استئناف أحمد طنطاوي على حكم حبسه

حيث قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية على حكم حبسه عاما مع الكفالة لإيقاف التنفيذ وحبس أعضاء حملته عاما مع النفاذ، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية، لجلسة 27 مايو المقبل.