قرارات العدل الدولية بوقف الانتهاكات الصهيونية انتصار للجهود المصرية.. وخطوة هامة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي كجزء من الجهود الدولية لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتتويجًا للدور المصري المتواصل والمستمر للضغط بكافة الإجراءات المتصاعدة على إسرائيل؛ لوقف إطلاق النار وآلة الحرب التي تحصد في الأرواح كل لحظة.

وأشادوا، بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية، حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد على موقف مصر، ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التي كانت تروجها بأن مصر المسؤولة عن إغلاق المعبر، وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

النائب محمد زين الدين: قرارات محكمة العدل الدولية خطوة في طريق إدانة إسرائيل دوليا ويكشف أكاذيب الاحتلال

وفي هذا الإطار، قال النائب محمد عبد الله زين الدين،  عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة، خطوة جديدة في طريق إثبات إدانة إسرائيل دوليا تجاه ما ترتكبه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار في تصريحات له اليوم رصدها تحيا مصر، إلى أن القرار يمثل تطور في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشاد زين الدين، بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية، حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد موقف مصر ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى كانت تروجها بأن مصر هى المسئولة عن إغلاق المعبر وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن قرار المحكمة خطوة مهمة في توصيل الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود تكاتف دولي لمتابعة تنفيذ قرار المحكمة بدءا من اليوم، لإنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية.

النائب عمرو فهمي: قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل “ملزمة” وتسهم في زيادة الضغوط لإنهاء هجومه على الأراضي المحتلة

وفي سياق متصل، ثمّن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، قرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف هجومها وعملياتها العسكرية على رفح الفلسطينية، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه القرارات تسهم في زيادة الضغوط الدبلوماسية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هجومه على الأراضي المحتلة ورفع يده عن المدنيين العُزل في غزة الذين يواجهون الموت على يد قوات نتنياهو في كل ساعة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي تكليلًا وتتويجًا للجهود المصرية الدبلوماسية والقانونية وكذلك مساعي دولة جنوب إفريقيا للكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف إبادة الفلسطينيين إبادة جماعية أو تهجيرهم من أراضيهم قسريًا والاستيلاء عليها دون وجه حق، ودون الأخذ بأية اعتبارات إنسانية أو قانونية أو حقوقية، أمام مرأى ومسمع العالم الأجمع، الذي يقف صامتًا متخاذلًا أمام هذه الجرائم، عدا من استجاب للنداءات المصرية وانضم للدفاع عن الدولة الفلسطينية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحتاج إلى إرادة دولية لتنفيذها، وتدخل مجلس الأمن لفرضها وإجبار الكيان الصهيوني على الالتزام، كما أنها تضمن حماية لأرواح الفلسطينيين، وتسهم في تسهيل المساعدات الإنسانية ووصولوها إلى الشعب الفلسطيني، وتسهيل وجود المحققين في الأراضي الفلسطينية، ودعم الحل السلمي لإقرار السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وفرض حق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.

وحذّر فهمي، من استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” في حال وصول القرار إلى مجلس الأمن لفرض وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بضرورة الضغط على الولايات المتحدة للسير في المسار العادل للدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ووقف العمليات العسكرية الإجرامية في رفح وقطاع غزة.