قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة .. ويعزز الحماية المالية للمواطنين

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم، كما أنه يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد.

وأكدوا أن التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية موحدة وفعالة، ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل، موضحين ان القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها.

برلماني: قانون التأمين الموحد يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر

بداية، أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.

وأشاد”السادات”في تصريحات له رصدها تحيا مصر، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة. 

ولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

وأشار  إلى أن مشروع التأمين الموحد  يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

برلمانية: قانون التأمين الموحد يسهم فى جعل مصر سوقًا مالية إقليمية كبيرة

ومن جانبها، قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف أن تكون مصر سوقا مالية إقليمية تسهم في الاتجاه إلى العالمية والجمهورية الجديدة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يرثي قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادر على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، مما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وأشارت إلى أن قانون التأمين الموحد عبارة عن تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويسهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

وأكدت النائبة منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف آثار أي أزمة صعبة على المواطن.

وتابعت أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة.

‫0 تعليق