زراعة النواب تواصل مناقشة موازنات هيئات الزراعة .. وتثير ملفات أسعار الأسماك وقرار وقف الصيد ..صور

شهدت  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالى الجديد.

وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، نسعى لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، ونضع آمال كبيرة علي جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية في ذلك الأمر. واستعرض اللواء الحسينى فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن الجهاز كان يعنى من عجز يصل إلى ١٢٩ مليون 

جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل العجز وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تكلفة إنتاج الأسماك، في مقدمتها مشكلة الأعلاف و استهلاك الكهرباء والضرائب، التى يتحملها أصحاب المزارع. وتابع، هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج ، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر، ليصل إلى 

٥٦ ألف طن  بعدما كانت ٢٨ ألف طن 

وأشار إلي حاجة الجهاز للاستعانة من بعض الخبرات.وآثار النائب هشام الحصرى، تأثير قرار وقف الصيد، في البحر الأحمر  لمدة خمس سنوات، علي حجم الإنتاج والصيادين. وعقب رئيس الجهاز، بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، ليتم تعديل القرار و الالتزام بمناطق الصيد، كنا تم التواصل مع الصيادين، معلنا سيتم حل الأمر قريبا. وعقب النائب هشام الحصرى، هدفنا تخفيض الأسعار  وتوافر الأسماك بزيادة حجم الإنتاج.

 

وقال اللواء الحسينى فرحات، أن العام المقبل سيكون أفضل بكتير  في موارد الجهاز وفي حجم الإنتاج والأسعار.

 وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أن الجهاز يدرس أى طلبات من جهات الدولة بتوفير أى طلبات تعيين لسد العجز فيها. فيما أثار النائب جابر أبو خليل، ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر، بسبب استمرار بعض المخالفات، المثبتة في محاضر رسمية. ودعا لتنظيم زيارة علي أرض الواقع لبحث المشكلات. وعقب النائب هشام الحصرى، بأن اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة.  وطالب الحصرى، رد من الجهاز علي التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة. ووافقت اللجنة علي موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للعام المالى الجديد، بقيمة ٨٥ مليون جنيه، مقارنة ب ٢٤ مليون جنيه للعام المالى الحالى.

  زراعة النواب تطالب بوقف إهدار المال العام في جهاز تحسين الأراضي وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة

كما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالى الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتليية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.

 

زراعة النواب تواصل مناقشة موازنات هيئات الزراعة .. وتثير ملفات أسعار الأسماك وقرار وقف الصيد 

 

وشهد الاجتماع، استعراض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز، معاناة الجهاز من تأخر توفير طلباته بشأن تعيين سائقين للاستفادة من المعدات الزراعية التى تم شرائها بملايين الجنيهات، وكذلك حاجة الجهاز للسولار لتشغيل المعدات.وبدوره أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، تأييده الكامل لطلبات جهاز تحسين الأراضي، قائلا،:  ليس من المنكق أن تدفع  الدولة ملايين الجنيهات في معدات ثم تقف علشان مفيش تمويل لسائق أو محروقات، وهى معدات مطلوبة  لزيادة الإنتاجية. 

ورد المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  أن الجهاز يدرس طلبات جهاز تحسين الأراضي حيث يطلب توفير ألف وظيفة. وعقب الحصرى، علي حديث ممثل التنظيم والإدارة، قائلا،: نعلم جيدا التحديات أمام الدولة وتوجهها في مسألة التعيين في الوظائف، ولكن هناك وظائف لايمكن الاستغناء عنها، لابد من توفيرها أو الاستعانة بموظفي جهات أخرى بعد تدريبهم. وتابع،: لكن ما يحدث بهذا الملف، إهدار للمال العام ، نظرا لأن تلك المعدات بمبالغ ضخمة ويتم إهدارها حاليا، داعيا للنظر للموضوع بشكل مختلف والتوصل إلي حل خارج الصندوق، للاستفادة من تلك المعدات لتدر دخل علي الدولة، بدلا من إهدارها.

ودعا الحصرى، لعقد لقاء الأسبوع المقبل بين مسئولي الزراعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة. كما شهد الاجتماع، إثارة مشكلة عدم صرف الموظفين الحاصلين على أحكام قضائية، مرتبات منذ ٣ سنوات. وانتقد الحصرى، ذلك الأمر، متسائلا،: بيصرف منين الموظف ده. وقال النائب إيهاب منصور، : مش قادر أصدق موظف ٣ سنين قاعد كده  صادر له أحكام بصرف راتبه. وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشكلة ذلك الأمر هو أن وزارة الزراعة قامت بتعيين هذه العمالة بعد صدور الأحكام، ثم أرسلت الأحكام إلينا. وشهد الاجتماع، هجوم من النواب علي ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسبب رده.

وبعد حالة من الجدل بين اغضاء ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجه النائب هشام الحصرى استغاثة لانقاذ ملف العمالة بوزارة الزراعة قائلا: اغيثو وزارة الزراعة في تعيين الكوادر اللازمة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.  وتابع،: لا أتخيل ما يحدث.. الموضوع  ملف خطير اذا حصل خلل في الأمن الغذائى يمثل خطر في الأمن القومى. وأوصت اللجنة بتقديم طلبات إحاطة لبحث ذلك الأمر، لمناقشتها في اجتماع خاص باللجنة في الفترة المقبلة لحسم ذلك الملف الهام.

  زراعة النواب توافق علي موازنة الطب البيطري وتنتقد العجز في الأطباء ونقص العمالة بالمديريات

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة،  علي مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عدد من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.وكذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيماً لمواردها المالية.وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، و          استحداث بند 3/4  لصرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين، وإدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص.

 

وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت علي تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا،: ذلك يمثل إهدار للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة.وأضاف الحصرى، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها. واقترح الحصرى، تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التى يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم. وقال الحصرى، هناك حلول عديدة يمكننا أن نطبقها لتوفير الموارد المالية لحل المشكلة، ولكن لايجوز الاستمرار هكذا. وتابع،: معنا رئيس دولة عاوز يجرى في كافة القطاعات بأقصى سرعة.. ومثل هذه الجهات لاتساعده.. والنتيجة ايه؟

 وشدد الحصرى،: أعلن أنه لابد أن تقوم كل جهة بدورها في مساعدة ودعم قطاع الزراعة والطب البيطري  وتابع،: علشان نساعد الرئيس فيما يقوم به من مشروعات نحتاج كل الجهات والأجهزة تسير بنفس طاقة الرئيس.