رفع أسعار الأدوية افضل من عدم توافر الدواء - media24.ps
رفع أسعار الأدوية افضل من عدم توافر الدواء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية بالغرف التجارية ، أنه تم الاجتماع مع رئيس هيئة الدواء، وتم تقديم طلب بشأن رفع أسعار الأدوية بنسبة 50%.

واضاف عوف في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن طلب رفع أسعار الأدوية لاياتي من فراغ وانما نتيجة ارتفاع فاتورة تكاليف الاستيراد نتيجة تغيير سعر الدولار ، وقيام الشركات بحساب فاتورة التكاليف علي السعر القديم للدولار الذي كان بقيمة 30 جنيه ، في حين دفع فواتير شحنات الاستيراد الجديدة بسعر 52 جنيه للدولار اي بفارق 20 جنيه فرق تكلفة وخسائر لشركات الأدوية تقدر بنحو 50% تقريبا.

أسعار الدواء تثير أزمة

وتابع حيث أن شركات الأدوية كانت تستورد الأدوية وتحسب تكلفتها وفقا لتسعير الدولار الرسمي وقتها والذي كان ب 30 جنيه بناء علي التسعير الجبري لهيئة الدواء.

وأشار عوف أن رفع أسعار الأدوية أمر لابد منه، بدلا من إغلاق عدد كبير من مصانع الأدوية  وخروجها عن العملية الإنتاجية ما سيؤدي إلي تفاقم أزمة نقص الأدوية وعدم توافره.

شعبة الأدوية تطالب برفع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الادوية، أن مع ارتفاع فاتورة تكاليف الاستيراد ، من المتوقع أن سيكون هناك تحريك لسعر الدواء ، بنسب تصل إلي 50%.

وأكد عوف ، علي أن هناك تحديات تواجه ملف الدواء في مصر ، أهمها ضرورة توطين صناعة الأدوية في مصر ، خاصة أنها توفر علي الدولة المصرية الضغط على العملة الصعبة، مشيرا إلي أن شركات الأدوية المصرية توفر 94% من احتياجات السوق المصري من الدواء.

ارتفاع أسعار الأدوية

وأشار رئيس شعبة الادوية، أن هناك تقدم كبير حدث علي مستوي توطين صناعة الأدوية في مصر ، ستجعلها تنافس جميع الصناعات الأخري ، لافتا إلي أن سنة 2024 ستشهد شراكات عالمية تجريها الدولة المصرية مع شركات أجنبية مختلفة لنقل التكنولوجيا للتصنيع الدوائي ، ومنها مجال مشتقات الدم التي نجحنا في تحقيق نسبة 100% من التصنيع المحلي ، هذا غير أدوية الأورام التي احدثنا فيها تقدم بنسبة 20% .

كما نفي ايضا ، مايتردد حول اختفاء بعض الأدوية ، مثل أدوية الاورام، مؤكدا توافرها وتوافر البديل المصري لكافة الأدوية المستوردة ، وان هناك مخزون استراتيجي منها يكفي ل 6 اشهر ، مشيرا إلي أن الافراجات الجديدة ستساهم في توفير المزيد من الأدوية والبعض الناقص منها.

واختتم عوف حديثه الي جريدة تحيا مصر ، بضرورة تذليل كافة العقبات أمام شركات الأدوية والتي علي رأسها النظر فيما يسمي بالتسعير الجبري واستبداله بمايسمي بالتسعير العادل الدواء الذي يضمن تحقيق التوازن بين المستهلك وبين شركات الأدوية التي قد تتعرض لوقف خطوط إنتاجها بسبب عدم قدرتها علي تحمل خسائر تكاليف الاستيراد والإنتاج ، هذا فضلا عن ضرورة النظر في تخفيض رسوم تسجيل شركات الأدوية لدي هيئة الدواء الموحد التي وصلت إلي قيمة مليون جنيه.