انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الإحتماعي بمجلس النواب، الحكومة لعدم وجود برنامج زمني لتنفيذ قانون التأمين الشامل، مستنكرًا عدم وجدول جدول زمني له، قائلًا: في أي مشروع ممكن ينجح بعدم وجود جدول زمني له.
مشروع قانون إدارة القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية
جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
رئيس برلمانية المصرى الديمقراطي:«والتأمين الصحى هيخلص بعد 160سنة»
وقال النائب، إنه على مدار 6 سنوات ونص لم يتم الإنتهاء من 3.5% فقط من قانون التأمين الصحي الشامل، معقبًا: “التأمين الصحى هيخلص بعد 160سنة”.
رئيس برلمانية المصرى الديمقراطي برفض مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية
ووجهه النائب إيهاب منصور، انتقادات حادة للحكومة بسبب التقصير في تنفيذ القوانن على أرض الواقع، متسائلًا: “هل دي حكومة قادرة على إدارة هذا القانون وفقا للمعايير المكتوبة في التقرير؟”، معلنا رفضه لمشروع القانون.
وفد جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18) من الدستور تنص على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
