تضمنت الوثيقة الشاملة بشأن الشراكة والاستراتيجية التي تم التوقيع عليها اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي أسس التعاون في المجال الاقتصادي، وقد حددت الوثيقة بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم اجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان الاستقرار الاقتصادي المصري الكلي، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا سيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الألويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو ما يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته، وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الازمات الدولية والإقليمية الحالية بما يصب في صالح الاستقرارا والامن المشترك للجانبين.
كما نصت الوثيقة على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري وعلى ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات، والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.
وأوضحت الوثيقة مدى استفادة مصر من ذلك قائلة: «سيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة.. وفتح الباب أمام تدفقات روؤس الأموال الخاصة، ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بن مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر».
