«دخلنا في الجد».. الموازنة الجديدة والتأمين الصحي أجندة ضخمة للبرلمان عقب أجازة العيد

جهد كبير ينتظر أعضاء النواب لإقرار موازنة ضخمة
جلسات متواصلة لأعضاء الشيوخ عقب أجازة العيد

 

وتيرة مكثفة، أجندة مزدحمة، استعادة لوقع القرارات والإجراءات بالبرلمان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يستأنف مجلس جلساته عامة الاثنين المقبل بمناقشة تحديات التأمين الصحي، كما ينطلق أعضاء النواب لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للبلاد.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، حالة النشاط البرلماني عقب عيد الفطر، حيث يستأنف مجلس الشيوخ نشاطه بعقد جلسات يومي ١٥ و ١٦ أبريل من الشهر الجاري، حيث يتضمن جدول الأعمال التصديق على مضابط الجلسات السابقة، وطرح مجموعة من طلبات المناقشة العامة، منها مناقشة سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي.

تقارير الشيوخ الخدمية لصالح المواطنين

كما يناقش الأعضاء على مدار يومين عدد من تقارير اللجان، منها تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة بإنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بإعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو – جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.

وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري من الاقتراح برغبة بتصميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.

جهد النواب لإقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد

تتجه أنظار ملايين المصريين صوب مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن يحضر كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لعرض بيانين هامين يمسان مستقبل الدولة على مختلف الأصعدة.

يأتي هذا الحضور الحكومي البارز بعد إحالة الحكومة المصرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للبرلمان قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في أعقاب فترة توقف دامت لعدة أسابيع بسبب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية جديدة بدأت في الثاني من إبريل الجاري.

وخلال جلسات البرلمان المرتقبة، سيكشف الدكتور معيط النقاب عن تفاصيل البيان المالي لموازنة العام الجديد، شارحًا الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد

في سياق متصل، ستقدم الدكتورة هالة السعيد خطة التنمية القومية للعام الجديد، موضحةً  الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها على مختلف المستويات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتُعد هذه الجلسات البرلمانية بمثابة فرصة هامة لمناقشة خطط الحكومة المصرية وموازنتها للعام الجديد، وذلك بحضور ممثلي الشعب ومشاركة مختلف أطياف المجتمع.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسات نقاشًا موسعًا حول مختلف القضايا المالية والتنموية، مع التركيز على آليات تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مؤشرات إيجابية للموازنة عقب انتهاء العيد

مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بحسب مناقشات الحكومة يستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪؜ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪؜ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه.

أيضا تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؜ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.