خطوة هامة ضمن الحماية الاجتماعية ..فيديو

قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، أن مشرع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس اليوم يأتي في ضوء التوجهات السامية لتوحيد القوانين في ظل توجه الدولة للخطى نحو الإصلاح التشريعي فرأينا مسبقا في قانون المالية الموحد واليوم نناقش قانون التأمين الموحد.

 مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

رئيس مجلس النواب

النائبة سكينة سلامة: فكرة استحداث مواد جديدة من الأمور الهامة والضرورية

وأضافت النائبة سكينة سلامة، في كلمتها التي يرصدها تحيا مصر: ففكرة استحداث مواد جديدة من الأمور الهامة والضرورية، موضحة أن فلفسة مشروع القانون التي تقدمت بها تتمثل في معالجة مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الاجباري على مركبات النقل السريع  طبقا للقانون 72 لسنة 2007 فقد تلقيت مشكلات عديدة  من عدد كبير من المواطنين واليوم يثبت مجلس النواب في ظل قيادة سياسية حكيمة أنه يستجيب لشكاوى المواطنين ويسعى دائما لإصدار القوانين التي تقف بجانبه ولصالحه.

وتابعت عضو مجلس النواب: وكان من ضمن هذه الشكاوى هو تدني المبالغ المقررة في حالات الوفاة والعجز الكلي.. ولنا أن نفخر جميعا أننا لأول مرة في العاصمة الإدارة الجددة وهذا الصرح العظين بعد جلسة تنصيب الرئيس السيسي أن تعقد الجلسات لأول مشروع قانون ولأول مرة لأن يكون لدى التأمين المصري قانون موحد وشامل يحمي المواطن من جميع المخاطر.

رئيس مجلس النواب

أهداف قانون التأمين الموحد

يستهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. 

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى : قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.